دور الهيئة العامة مهم في المتابعة والمحاسبة والتقييم، ولكن ثمة العديد من جوانب التطوير التي تحتاج إلى إعادة توجيه للدور الإيجابي للهيئة العامة على مدار عمر مجالس الإدارة والهيئات الإدارية ومنها: تسديد رسوم الانتساب والرسوم السنوية والتي تتكرر في اجتماعات الهيئات العامة، وتطول معها قائمة غير المسددين والتي تعكس عدم الاهتمام، وضعف الانتماء للهيئة والمشكلة في الأساس لخدمة الأعضاء.
مهام مجالس الإدارة والهيئات الإدارية واضحة ويحددها النظام الأساسي من رسم السياسة ووضع الخطط وإدارة الهيئة وتوفير الإمكانيات المتاحة لتحقيق اهداف الهيئات والمساهمة التطوعية في الهيئات المتعاقبة.
وواجبات الهيئات العامة واضحة أيضا وتكمن في المساهمة المنتظمة والايجابية والتفاعل مع مجالس الإدارة والهيئات الإدارية، ليس فقط في الاجتماعات العامة، ولكن من خلال اللجان الفرعية والشراكة المميزة لتنويع اختيار وانتخاب الخبرات المناسبة لإدارة دفة المصالح المشتركة للأعضاء.
جوانب عديدة ومنوعة يمكن الإشارة اليها عند الحديث عن واجب الهيئة العامة لتنمية وتأهيل القيادات الشابة وتوفير المناخ المناسب لها، طالما أن الهيئة والرابطة والنقابة وسائر التجمعات يربطها قاسم مشترك وأهداف متفق عليها ومقرة بالإجماع.
يتم وعلى سبيل المثال انتخاب هيئة جديدة وبعد ذلك يغيب عضو الهيئة طويلا ويأتي في اجتماع الهيئة العامة مطالبا بالاطلاع على تفاصيل عمل مجالس الإدارة والهيئات الإدارية، وعلى الرغم من أن أبواب تلك المجالس والهيئات الإدارية متاحة لجميع الأعضاء ومن خلال القنوات الاتصالية ووسائل التفاعل الاجتماعي ومن خلال واجهات الإعلانات والرسائل الموجهة طوال العام لعضو الهيئة العامة، الا ان النقد يوجه دون مبرر في اغلب الحالات ويكون للمناكفة فقط لا غير.
يمكن القول إن بعض مجالس الإدارة والهيئات الإدارية تصنع لنفسها عالما لا يمكن اختراقه او الوصول اليه، ولكن تفعيل دور الهيئات العامة هو البديل المناسب للارتقاء بأهداف التجمع المهني والاجتماعي إلى مستويات من الخدمة.
عادة ما يهاجم عضو الهيئة العامة أعضاء المجالس الإدارية ولكنه لا يقوم بواجبه لتحمل مسؤولية العمل العام والوفاء بالعمل التطوعي والذي قد يدفع العديد من أعضاء مجالس الإدارة والهيئات الإدارية إلى المساهمة الشخصية ومن جيبهم الخاص للحفاظ على مركز وسمعة التجمع والهيئة.
تحتاج العديد من الجمعيات والنوادي والروابط وسائر أنواع الهيئات ذات المنفعة المشتركة لأعضائها، إلى مراجعة النظام الأساسي واجراء التعديلات وفق التطور الهائل في عمل وإدارة تلك التجمعات الإنسانية وخصوصا الخيرية والتنموية وحتى السياسية منها والمهنية وقد مضى على تأسيسها سنوات طويلة.
دفع الاشتراكات، النصاب القانوني، التفويض، فقدان العضوية، فترة مجلس الإدارة والهيئة الإدارية، شرف العضوية المعنوية وعدم جلد الذات، الانتقال من خدمة الأعضاء إلى تنمية الموارد، تنمية الموارد المالية والبشرية، الانفتاح والحوار، البرامج والمشاريع الاستثمارية، تطوير الرسالة الإعلامية، بنود من الخطط الاستراتيجية التي ينبغي لأعضاء الهيئة العامة متابعتها والتركيز عليها عند قياس مؤشرات الأداء.
نجاح العمل الجماعي يقوم على نوعية عضو الهيئة العامة وحرصه وقناعته لأداء واجبه على اكمل وجه وضمن حدود النظام الأساسي والرغبة في الخدمة العامة والمشاركة الإيجابية.
عملية التطوير، سمة حضارية، ينبغي التفكير بها واعتمادها لتجويد دور عضو الهيئة العامة وأعضاء مجالس الإدارة والهيئات الإدارية على حد سواء، ويبدو ان وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تعديل وتطوير قانون عمل الجمعيات الخيرية ولا بد من المزيد في هذا المجال ليشمل أكبر عدد من التجمعات ذات العلاقة بالعمل العام على اقل تقدير.
[email protected]
