د. فتحي الأغوات
توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا، ليس مستغربا أو مفاجئا، بل هو شاهد حي على استمرارية نهج التسامح والصفح الهاشمي المتوارث في إدارة الحكم ورعاية الشعب، فالقيادة الهاشمية رسخت بمبادئها الثابتة على الدوام قيم التسامح والعفو منذ عقود طويلة، عززت اللحمة بين أبناء الوطن في مختلف الظروف والمحن التي تعرض لها.
الصفح والعفو كانا دائما ديدن الهاشميين، في التجاوز والتسامح اللذين عهدهم وخبرهم الأردنيون فيهما، كسمة خيرة شكلت دوما القدوة للامم والشعوب، ليبقى أثرها في النفوس لتؤصل بمدد من الفخر والاعتزاز مشاعر المحبة بين الشعب وقيادته الحكيمة.
انحياز جلالة الملك لقيم التسامح سمة الهاشميين في مسيرة حكمهم المباركة، التي كانت وستبقى النموذج الأردني في التعامل مع من استهدفوا مؤسسة العرش والثوابت الأردنية.
فحرص جلالته على تكريس تلك الخصال الطيبة التي طبعت مسيرة الحكم الهاشمي، لتشكل إرثا موصولا حمله الهاشميون كابرا عن كابر واعتاد عليه الأردنيون منذ عقود.
التسامح الذي يتميز بها جلالة الملك ليس بغريب على جلالته الذي يتميز بسعة الصدر، إضافة إلى ما يحمله هذا التوجيه من بُعد انساني وسعة صدر..
جلالة الملك يرسم بهذا التوجيه السامي فصلا جديدا في فصول العفو والصفح التي يبادلها جلالته شعبه من خلال فيض المحبة والاعتزاز، فقاموس الهاشميين الزاخر بالكثير من المواقف والصفحات التي أبهج بها الهاشميون قلوب الأردنيين فرحا وأملا ومحبة، وبنو هاشم ظلوا دوما مثالا يحتذى في الصفح والعفو، بما يحملونه من صفات الكبار الذين يتجاوزون عن المسيء، ويبدعون في نسج وشائج الحب والانتماء مع الشعب.
العفو الخاص عن جرائم إطالة اللسان برغبة ملكية يعتبر توجيها مهما يستحق التوقف عنده، بما يحمل من مدلول ورسائل على حب يستقر في القلوب.
كما أن العفو الملكي يشكل فرصة لإعادة النظر من قبل المشككين بالنهج الوطني القائم على الثوابت الأصيلة في حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي المستمد من التلاحم التاريخي بين الشعب وقيادته الهاشمية الفذة.