واللافت للنظر أن جزءاً كبيراً من هذه المشاكل صنعها الأكاديميون الذين تولوا مسؤولية المواقع القيادية في هذا القطاع, فهم الذين أقروا على سبيل المثال مبدأ القبول الموحد في جامعاتنا, بكل ما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على استقلالية الجامعات وسحب صلاحياتها حتى في أسس اختيار طلابها, وهو السحب الذي يذكرنا بسحب صلاحيات البلديات الأردنية, حتى وصلت إلى ما وصلت إليه, قبل أن تصبح جل جامعاتنا شريكة لبلدياتنا في واقعها المؤلم, سواء من حيث تدني مستوى المخرجات بسبب تدني مستوى المدخلات, بالإضافة إلى اشتراكهما (أعني الجامعات و?لبلديات) بالمعاناة المالية وارتفاع مديونيتيهما, ومن ثم تحولهما «الجامعات والبلديات» إلى مؤسسات منزوعة الدسم.
وعند الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات لا بد من وقفة للقول: إن تدني رسوم الطلاب في الجامعات قياساً إلى الكلفة الحقيقية لهؤلاء الطلاب من أهم أسباب الأزمة المالية للجامعات بالإضافة إلى كلف المنح والبعثات, وهي قضية لا بد من إعادة النظر فيها بعيداً عن ممارسات الشعبويات في القرارات الخاصة بالتعليم العالي, سواء من حيث تأسيس الجامعات لاسترضاء هذه المنطقة أو تلك, او من حيث سياسات القبول وضرورة مراجعتها والتقليل من الاستثناءات في القبول إلى أقصى درجة ممكنة, خاصة وأن المهمة الرئيسية لجامعاتنا صارت تخريج آلاف ا?عاطلين عن العمل سنوياً علماً بأن معظم التخصصات في الجامعات الأردنية صارت تخصصات مشبعة إلى درجة التخمة, ما يعني أننا نمنح شهادات عديمة الفائدة لصاحبها ولسوق العمل, بل لعلها ضارة في بعض أوجهها, لأنها تعني إغناء طوابير البطالة بشقيها السافرة والمقنعة.
كثيرة هي القضايا التي تحتاج إلى مراجعة في واقع التعليم العالي الأردني, أولاها ضرورة أن تستعيد جامعاتنا استقلاليتها, وأن يعاد النظر في العلاقة بين الجامعات ووزارة التعليم العالي باتجاه تعزيز هذه الاستقلالية, ليعود لجامعاتنا الأردنية ألقها وتميزها, فتسترد السياحة التعليمية في الأردن عافيتها, من خلال استقطاب الطلاب العرب والأجانب الذين يبحثون عن الجامعات المتميزة.
[email protected]
