وقد تمخض عن هذه الانتخابات تشكيل أول مجلس للنقابة، وتكون من إبراهيم الشنطي نقيباً، والأعضاء كل من: عرفات حجازي، جمعة حماد، كمال الكيلاني، عبدالحفيظ محمد، محمود الخيمي، د. حنا ناصر، فخري أباظة، إبراهيم سكجها، سهيل الشنطي، محمد المواجدة، وأسبيرو عيسى.
وقد قام هذا المجلس بمأسسة النقابة، واختيار مقرها، وحاول وضع أنظمةٍ وتشريعات لتنظيم المهنة، واستمرت مسؤولية هذا المجلس لغاية 15 كانون الأول 1970م، حيث جرى انتخاب مجلس جديد، قام بإنجاز النظام الداخلي، ونظام التأمين الصحي ومشروع قانون التقاعد ونظام الجمعية التعاونية للإسكان ومشروع مراسلي الصحف الأجنبية.
وفي عهدها الأول، عملت النقابة على تحقيق امتيازات أخرى لمنتسبيها، فمثلاً: عملت على تحصيل تخفيضات لتذاكر السفر الجوي، وإعفاء الصحفيين من رسوم دخول دور السينما، وإعفاء هواتفهم الأرضية بنسبة خمسين بالمئة، وعملت على وضع اتفاقيات لتنظيم عمل الصحافة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للرواتب وتخصيص أيام الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية، والعلاوات الأخرى.
ويقدر عدد الصحفيين الذين انتسبوا للنقابة بعد ثلاثة أعوام على تأسيسها بحوالي 150 عضواً، موزعون على أربع لوائح، وهي: الصحفيون العاملون، وغير العاملين (أو الممارسين) والمؤازرين، بالإضافة إلى من كانوا تحت التدريب.
وقد نص القانون في بداية تأسيس النقابة، على أن الانتخابات تجري على مرحلتين، الأولى وتخصص لانتخاب النقيب والثانية لانتخاب أعضاء المجلس، وعددعم عشرة أعضاء على أنّ يكون خمسة منهم من أصحاب الصحف والخمسة الآخرون من المحررين والمراسلين، وكانت مدة المجلس سنة واحدة، إلّا أنّ المجلس الثاني جرى تمديده لسنة ثانية بسبب الظروف التي تعرضت لها البلاد، وقد جاء قرار التمديد من رئيس الوزراء، وحظي بتأييد الهيئة العامة في أول اجتماعٍ لها بعد الأحداث.
وقد توسعت أدوار النقابة لتعزز خارجيا، فأصبحت النقابة عضواً في اتحاد الصحفيين العرب، بالإضافة إلى أنها عقدت اتفاقيات مهنية مع نقابات الصحفيين في سوريا والعراق ولبنان والمغرب، بالإضافة إلى اليمن الديمقراطية، كما تبنت عدداً من القضايا الصحفية وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين العرب في فلسطين، متبنية مطالبهم كافة.
ويسجل للنقيب عرفات حجازي تقديمه شهادة وثائقية أمام لجنة التحقيق الدولية التي زارت البلاد العربية بقرار أممي في حزيران عام 1971م، حول اضطهاد الصحفيين العرب، والتمييز العنصري ضدهم، وتعذيبهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد طالبت نقابة الصحفيين الأردنيين، آنذاك، الأمم المتحدة باعتبار الصحفيين الفلسطينيين على أنهم ممن يعيشون في المناطق الخطرة، ويسري عليهم ضمان حماية الصحفيين لمن يعملون في مثل هذه المناطق.
إلّا أنّ هنالك ملمحاً في تاريخ العمل الصحفي الأردني، يستوجب الوقوف عليه، ذلك أنّ أول انتخابات لنقابة الصحفيين جرت في 14 أذار 1953م، وذلك بعد إقرار قانون النقابة بتاريخ 17 كانون الثاني من ذات العام.
وتكون هذا القانون من 48 مادة، وقد نصت هذه المواد على أنّ يكون مركز النقابة في عمّان، وأنّ يكون لها فرع في القدس، كما أنه عرّف المؤسسة الصحفية بأنها الجريدة اليومية أو المؤسسة الأسبوعية أو المجلة الأسبوعية أو الشهرية أو وكالة أنباء تصدر نشرات يومية إخبارية في المملكة وتستثنى من ذلك المجلات المهنية والمدرسية.
وقد جرى بالاقتراع السري انتخاب ابراهيم الشطي صاحب جريدة الدفاع نقيباً، وتيسير ظبيان صاحب جريدة الجزيرة، ومسلم بسيسو صاحب جريدة الحوادث، ورجا العيسى صاحب جريدة فلسطين وكمال عوده صاحب مجلة الفكر، وأيوب مسلم صاحب مجلة المهد، (عن قطاع المالكين)، والمحامي جمال الحسن والمحامي ارشود الهواري وتوفيق طوقان ومحمود جركس وزهدي السقا عن المحررين، إلّا أنّ هذا المجلس لم يستمر بأداء مهامه، حتى أخذت النقابة شكلاً مؤسسياً في العام 1969م.
