حيث أن (اللا) نافية فانه يمكن القول إن اللامركزية تقاس بدرجة عدم تركيز السلطة وتوزيعها بين الأشخاص في المستويات الإدارية المختلفة في المؤسسة وتشمل نقل السلطة من المستويات الادارية العليا إلى المستويات الدنيا في المحافظات او الأقاليم ولا تعني تفويض الصلاحيات فقط، لان تفويض الصلاحيات قد يتم دون نقل المسؤولية الحقيقية المخولة بموجب القانون، والتفويض الفعال يجب ان يتم من خلال الاستخدام الأمثل للوقت والقدرات ولكن عادة ما يتم التفويض خارج الضرورة، اي عندما تكون الواجبات كثيرة ولا يستطيع من فوضها أداءها بمفرده.
تشير تجارب الدول التي تبنت اللامركزية وحتى تلك التي تبنت حالة بين المركزية واللامركزية أن التحسين المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين قد تجلى في لامركزية النظام الصحي وتحديدا بمدى التفويض الحقيقي للمسؤوليات والصلاحيات من السلطات الصحية المركزية إلى السلطات المحلية لتشمل التخطيط والتنظيم والادارة والاستخدام الامثل للموارد المادية والبشرية وغيرها وفق احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية، فقوة النظام الصحي تعود إلى مدى تطبيق اللامركزية بحيث تتولى كل محافظة / اقليم مسؤولية النظام الصحي مما يخفف العبء عن المركز -على سبيل المثال- ألمانيا حيث تطبق اللامركزية وتنفق 11.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على قطاع الصحة تحتل المرتبة العاشرة في جودة الرعاية الصحية وفقا لمؤشر الازدهار، في حين ينفق الاردن حوالي 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي ويحتل المرتبه 86 عالميا وفقا لذات المؤشر مما يؤكد أن الأساليب القديمة والتقليدية في إدارة النظام الصحي غير كافية وغير ملائمة في جميع مراحل التنمية الصحية، اذ أن اللامساواة في الوضع الصحي وعدم العدالة في توزيع الموارد الصحية تعيق التنمية، ومما يثير القلق أن قاعدة هرم النظام الصحي تزداد ضعفا وهشاشة والتعاون والتنسيق بين القطاعات داخل وخارج النظام الصحي لا يزال محدودا، ومشاركة المجتمع المحلي ما زالت متواضعة وتحتاج إلى مزيد من الجهد، كل هذا وغيره الكثير يبرر الحاجة الى الاسراع في التوجه نحو اللامركزية خاصة عندما يصعب الإشراف على النظام الصحي ذي الهرم الإداري المتضخم والمتعدد المستويات الادارية حيث تصعب فيه مراقبة أداء الكوادر الصحية وتتضاءل فرص تحسين إنتاجهم.
تعتمد اللامركزية على عدة أمور، منها خبرات وتوقعات الموظفين في المستويات المركزية والمحلية، وعلى ادراك الموظفين المحليين للسلطات الممنوحة لهم لاحداث التغيير المنشود وقدراتهم ومهاراتهم للقيام بذلك، فجوهر اللامركزية يقوم على منح الثقة للقدرات الكامنة في المجتمع المحلي وكشف امكانياتهم في المبادرة والابداع.
خلاصة القول تطبيق اللامركزية سيساهم في تحديد وتلبية الاحتياجات المحلية المستجدة والمتطلبات الاجتماعية ومراجعتها بشكل دوري.
تبقى المركزية واللامركزية أمرين ضروريين لأي نظام صحي، ولكن الأمر يكمن في ماهية وحركة التوازن بينهما؟ وفي أي اتجاه يجب أن يكون تسارع كل منهما؟
