د. هزاع عبد العزيز المجالي
لقد فتح تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح السياسي الباب على مصراعيه، نحو إصلاح شامل للقطاعات كافة. ويبدو أن عدوى الإصلاح لا بد أن تصيب أيضا القطاع الرياضي, الذي أصبح بحاجة ملحة الى لجنة إصلاح ملكية لإعادة النظر في منظومته القانونية..
فالرياضة كانت، وما تزال، تحظى باهتمام ملكي خاص، وبشعبية جارفة لدى الناس، بل إنه، إن جاز لي القول، فإن اهتمام المواطنين بالرياضة يفوق كثيراً اهتمامهم بالسياسة..
فإذا طلبت من أحد الشباب تسمية ثلاثة أحزاب أو أسماء أمنائهم العامين أو وزراء لا يستطيع ذلك، في حين يمكنه تسمية عشرات الأندية ورؤسائها والبطولات التي فازت بها، وأسماء اللاعبين, ولوسمحت القوانين والأنظمة بفتح باب الانتساب للأندية على مصراعيه، لوجدت أن أعداد الراغبين بالانتساب يفوق عشرات الآلاف، ناهيك عن أن أعداد الموالين أضعاف ذلك، في حين أن تأسيس حزب بخمسمئة عضو وفقا لقانون الأحزاب يحتاج إلى أشهر أو أكثر لإقناع حتى الأقارب والمعارف بالانتساب لتحقيق العدد المطلوب.
وبطبيعة الحال لا يوجد قواعد شعبية أو موالون لهذه الأحزاب إلا ما رحم ربي.
إن حديثي في هذا المقام ينصب على الأندية الأردنية، وما تعانيه من مشاكل مادية وعجز مالي مزمن، بسبب قلة الموارد المالية، التي تمكنها من الاستمرار والتطور، بل إن ذلك تسبب أيضا بعزوف الكثير من الشباب عن احتراف الرياضة باستثمار هواياتهم ومقدراتهم بسبب ضعف الدخل المادي المتأتي عن التفرغ للعمل الرياضي.
فنحن نعلم جميعا أنه ورغم تطبيق نظام الاحتراف في بعض الألعاب مثل كرة القدم، فإن التجربة ما تزال ناقصة وغير مكتملة النجاح، بسبب تدني قيمة العقود المالية.
بل إنه وحتى الأندية الأكثر شعبية أصبحت غير قادرة على سداد التزاماتها، وتعاني من عجز مالي وديون متراكمة، بل إن بعض الأندية أصبح حالها مثل بعض الأحزاب، فكلاهما يتشابهان في المضمون؛ حيث يهيمن ويسيطر على رئاستها بعض الأشخاص. فالحديث يطول في هذا السياق، سواء تعلق الأمر بتشكيل مجالس الإدارات أو معيقات الانتساب لهذه الأندية.
لقد أصبحت الحاجة ملحة إلى أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة إصلاح رياضي، تعيد النظر في المنظومة القانونية بالمجمل، لتتواءم وما هو سائد في عالم الاحتراف، والاطلاع على تجارب، لن أقول الدول الأوروبية، بل على الأقل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر، التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المضمار، على أن تكون مخرجات اللجنة بأن تصبح الأندية (شركات استثمارية) أو أن يتم تطبيق نظام (الاحتضان) الاستثماري من قبل مؤسسات وشركات كبيرة، أكان بالقطاع العام أو الخاص مثل: البنوك وشركات الاتصالات أو الفوسفات، البوتاس وغيرها من المؤسسات الوطنية.
بل إن تطبيق هذا النظام يسهم في توسيع وتحسين البنية التحتية للمرافق الرياضية. لقد أصبحت الرياضة على المستوى الدولي مصدر شغف وإلهام للشعوب، وجزءاً من المكون الثقافي والاجتماعي، ناهيك عن الدخل المادي الكبير الذي تحققه للدولة واستيعابها لأعداد كبيرة من العاملين بها.. والحديث يطول. وفي النهاية أقول آن الأوان للإصلاح الرياضي.