لقد جاء تأسيس هذا البنك، إثر النشاط المصرفي الذي شهدته البلاد، وبدأ التفكير في تأسيس بنكٍ مركزيٍ يتولى إصدار النقد والمحافظة على قيمة الدينار الأردني.
ومرّ تأسيس البنك بمراحل تشريعية عدة، أفضت إلى الاتفاق بين مجلس النقد الأردني والحكومة، إلى أن يكون تاريخ الأول من تشرين الأول 1964م، موعد أن يأخذ البنك على عاتقه التزامات مجلس النقد الأردني، وحولت موجودات المجلس إلى البنك.
وفي ذلك اليوم، انطلقت أعمال البنك المركزي، برأسمال قدره مليون دينار، وانتقلت صلاحية دائرة مراقبة العملة التابعة لوزارة المالية إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى انتقال موظفي مجلس النقد إليه.
ومن بين الغايات القانونية، التي أنيطت بالبنك المركزي، إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمها، والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية، والاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي، وتدابير معالجة المشكلات المالية، والعمل كبنكٍ للدولة ومؤسساتها ووكيل ماليٍ لها.
وقد حدد القانون تعيين محافظ البنك المركزي لمدة خمس سنوات اعتباراً من أيلول عام 1963م، ونائب للمحافظ لمدة ثلاث سنوات وأعضاء مجلس الإدارة.
لقد كانت أوراق النقد المتداولة قبل البنك المركزي، هي تلك الأوراق الصادرة عن مجلس النقد الأردني، بموجب قانون كان قد صدر عام 1949م، وقد صدرت أوراق النقد الجديدة بتاريخ 4 آب 1965م، وطرحت في السوق جنباً إلى جنب مع أوراق النقد القديمة، وبالتدريج حلّت الجديدة محل القديمة، حتى عام 1971م، إذ صدر قانون يلغي الأوراق القديمة، وقد صدر قانون آخر للبنك المركزي في ذات العام.
وقبل مرحلة تأسيس البنك المركزي، كان احتياطي المملكة من العملات موزعاً بين مجلس النقد والحكومة والبنوك التجارية، وفي العام الأول من عمر البنك أضيف الدولار كغطاءٍ للنقد.
وأخذ البنك على عاتقه تعزيز احتياطات المملكة من العملة الأجنبية وتنويعها، وقد تمت أول عملية خصمٍ كمبيالات لأحد البنوك المرخصة في 24 كانون الثاني 1966م، وقد أخذ البنك أيضاً، يتوسع في مهام مراقبة الجهاز المصرفي.
ومن بين الأحداث الهامة، التي عاصرها البنك، وأصبحت فيها مقدرة مالية وعبقرية مع نشأته، أزمة بنك «أنترا» في عام 1966م، وهي أزمة مالية مشهورة تتلخص بإعلان البنك اللبناني إفلاسه ما ترك ارتدادات استطاع البنك تجاوزها ونجح في حماية مصالح المودعين الأردنيين.
كما تصدى البنك للأخطار الناجمة عن نكسة حزيران 1967م، وألف بعدها مباشرة لجنة للأمن الاقتصادي لمواجهة آثار هذه الحرب، واستطاع الحفاظ على سلامة الأوضاع المصرفية في البلاد.
كما استطاع تجاوز تبعات أحداث أيلول 1970م، ونجح في إدارة العلاقة مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق وبنك النقد الدوليين، ولعب دوراً فاعلاً في التأسيس لمفاهيم السوق العربية المشتركة، وانخرط في بواكير تأسيسه بمؤسسات وروابط دولية مثل اتحاد المصارف العربية الفرنسية، وكان له دور في تأسيس معهد الدراسات المصرفية، واتحاد المدفوعات العربي.
ويمتلك البنك اليوم العديد من الدوائر المعبرة عن إرثه الإداري وخبرته، بينها المكتبة التي يبلغ عدد مقتنياتها ما يقارب 9000 كتاب باللغة العربية و8500 كتاب بالانجليزية، بالإضافة إلى عديد المراجع، وهي توفر خدماتها لموظفي البنك والاقتصاديين والمستشارين وطلبة الجامعات.
وعام 1988م، أسس البنك المركزي متحفاً للنقد، احتوى على مجموعة من المسكوكات التي تم تداولها في الأردن منذ عهودٍ قديمةٍ وصولاً إلى آخر الإصدارات الأردنية.
وأخيراً، فقد تولى الدكتور خليل السالم منصب أول محافظٍ للبنك المركزي للفترة بين 1963 ولغاية 1973م، ومن ثم تولى الدكتور محمد سعيد النابلسي المنصب حتى عام 1985م، وتولاه مرة أخرى منذ عام 1989م لغاية 1995م، وتولى المنصب حسين قاسم من الفترة 1985 حتى 1989م، وتولى أمية طوقان المنصب منذ عام 2001 حتى عام 2010م، وسيادة الشريف فواز شرف للفترة بين عامي 2010 و2011م، ومحمد سعيد شاهين 2011 حتى 2012م، وحاليا يشغل المنصب الدكتور زياد فريز منذ عام 2012م حتى اليوم، وسبق أن تولاه للفترة ما بين 1996 حتى عام 2000م.
