الثقة أكدت من جديد أن مسيرة الإصلاح سوف تأخذ حيزا مناسبا ومشاركة أوسع من المعنيين وسوف تؤتي أكلها في الوقت المناسب بعد مسيرة التحديث المطلوبة.
التعديل المطلوب سوف يرتبط بمجموعة من المناقشات على مستوى اللجنة وبكامل لجانها للخروج بالتعديلات الناظمة فيما بعد للحياة السياسية ومدى أثرها على البنود في الدستور والحاجة الضرورية لذلك ضمناً.
جاء لقاء جلالة الملك في موعده المناسب الأسبوع الماضي مع رئيس وأعضاء اللجان في اللجنة المكلفة لتحديث المنظومة السياسية والتي من الواضح تماما أن نتاجاتها سوف تكون حصيلة مناسبة لبيئة وسلسلة من الحوار السياسي في المؤسسات التشريعية والرقابية وفق أحكام الدستور.
تماما فالوصول إلى حكومة برلمانية يحتاج إلى المزيد من الوقت والتهيئة المناسبة من التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والتي ينبغي كما أشار جلالة الملك في حديثه للجنة بأن يكون التعديل منصبا على الجوهر دون الالتفات إلى المحاولات الموزعة هنا وهناك لرفض فكرة الإصلاح والآلية المتبعة وشكل المستقبل السياسي القادم.
مجموعة عديدة من المقترحات سوف تخرج من اللجنة المكلفة بتحديث المنظومة السياسية والتي قد لا ترضي البعض ولكنها يمكن أن تشكل منطلقا مناسبا لحشد وجمع الأفكار كافة ومن مختلف الأطياف الممثلة في اللجنة والتي حاولت الرجوع إلى قواعدها الشعبية للحصول على توافقات منوعة.
يحرص جلالة الملك على توفير الدعم ليس فقط للجنة تحديث المنظومة السياسية ولكن لجميع المحاولات الوطنية المخلصة للنهوض بالوطن والخدمات المقدمة للمواطن بثقة وروية وصبر وثبات.
المطلوب من لجنة تحديث المنظومة السياسية كبير ولا ينحصر في تعديل سن الترشح والترشيح أو عدد المقاعد في مجلس النواب، المطلوب منها وكما أشار جلالة الملك في أكثر من حديث له لرئيس وأعضاء اللجنة، إعطاء الفرصة وتوفير المناخ المناسب للإصلاح من خلال أنظمة ناظمة للعمل السياسي وتوفير البيئة المناسبة للتمثيل والتعبير والتطوير من العمل السياسي ونقله من دائرة الخدمات المباشرة إلى مستوى المسؤولية عند تهيئة جيل الشباب لتحمل المسؤولية بمهارات جديدة وقوانين متوافقة للحرص الوطني على طرح حكومات وبرلمان ممثل وقادر على تجويد العمل السياسي بمهنية عالية.
ليس من المناسب الانتقاد المستمر لعمل اللجنة وليس من اللائق حصر الإنجازات في بعض ما يتم الإعلان عنه بين الفينة والأخرى ولكن المنشود كما أمر جلالة الملك بضرورة تحقيق نضج سياسي يفضي إلى مساحة كافية للتطوير والإصلاح.
مهما قيل في عمل اللجنة، فإن المحك الرئيسي يكمن في تحقيق ثقة جلالة الملك والذي وفر التغطية والدعم المناسب وعلى اللجنة حث الخطى باتجاه تحقيق النتاجات المطلوبة بوعي تام أن حجم العمل يكون بقدر اجتهاد الأفضل لمستقبل ليس ببعيد من عمر الأجيال القادمة تناسب الأردنيين والمسيرة الديمقراطية في ظلال المئوية الثانية للدولة الأردنية الحديثة.
[email protected]
