من بين أهم هذه المؤسسات، دائرة الأحوال المدنية أو مديرية الجوازات العامة كما عرفت خلال العقود الماضية، وقد جاءت نواة تأسيس هذه الدائرة مع صدور أول قانون للجنسية الأردنية عام 1922م، والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 191، وأعلن عن تنفيذه في الأول من حزيران عام 1928م.
وخلال الفترة الممتدة من تأسيس الدولة وحتى عام 1928م، فقد كانت تقوم قيادة الشرطة العامة بإصدار تصاريح السفر لأبناء الأردن الراغبين بالسفر إلى الدول المجاورة.
وبعد وضع قانون الجنسية موضع التنفيذ، فقد افتتح فرع خاص للجوازات وكان يتبع لقيادة الجيش العربي، وكان يعمل على تنظيم معاملات الجنسية وجوازات السفر للأردنيين الذين يثبتون إقامتهم في البلاد قبل السادس من آب عام 1924م، بحسب ما نصت عليه معاهدة لوزان، وكان يحق لكل مواطن يحصل على الجنسية الحصول أيضاً، على جواز سفر، باسم إمارة شرق الأردن.
وتشير الوثائق إلى أنّ معدل الجوازات المصروفة خلال الفترة ما بين 1921م وحتى الثاني من تشرين الأول 1926م، بلغ حوالي 1480 جوازاً، وكان الجواز آنذاك عبارة عن تصريح سفرٍ يقوم بإصداره موظفون من مرتب قيادة الجيش العربي.
وقد شهد العام 1939م، تطوراً إدارياً تمثل بفك ارتباط فرع الجوازات من قيادة الجيش العربي، واعتبارها دائرة مستقلة ترتبط بوزارة الداخلية، وعرفت باسم «دائرة الجوازات»، وكان بين مهامها: إصدار جوازات السفر، وتنظيم شهادات الجنسية، ومنح الإقامات للأجانب، وإدارة مراكز الجوازات في الحدود البرية والمطارات، ومنح تأشيرات الدخول.
ومع استقلال المملكة في 25 أيار 1946م، جرى تغيير جوازات السفر، واستبدلت عبارة إمارة شرقي الأردن بعبارة المملكة الأردنية الهاشمية، وقد توسعت أعمال هذه المديرية مع وحدة الضفتين وزيادة عدد السكان.
أما بالنسبة لقانون الجنسية فقد طرأت عليه تعديلات عدة، خلال النصف الأول من القرن الماضي، بينها تعديل عام 1928م، بالإضافة إلى إصدار قانون خاص بالجوازات سنة 1942م، ووضع قانون إضافي للجنسية سنة 1949م، لإعطاء أبناء الضفة الغربية جوازات سفر أردنية، وبقيت هذه التعديلات تجري حتى وضع قانون الجنسية الأردنية سنة 1954م، وحددت مواده كيفية الحصول على الجنسية الأردنية، ومدد الإقامة المطلوبة وغيرها.
وفي عام 1962م، جرى فك ارتباط المراكز الحدودية عن دائرة الجوازات، وذلك لأسباب تتعلق بالسياحة وتوسع هذه المراكز وزوار المملكة، مع بقاء صلاحياتها المتعلقة بمنح التأشيرات.
كما وضع قانون جديد للجوازات سنة 1969م، وتضمن تسهيلاتٍ جديدة تمكن الأردنيين من الحصول على جوازات سفر.
وتظهر بعض الإحصائيات التي أوردتها الصحف الأردنية عام 1970م، بأنّ مديرية الجوازات، أصدرت 133.503 جوازات سفر.
وقد طرأت تغييرات على قانون الجنسية الأردنية، كان آخرها عام 1987م، فيما صدرت تفسيرات عدة لقوانين وتشريعات حول الجنسية عن ديوان تفسير القوانين.
أما تدوين الأرقام الوطنية للمواطنين فقد بدأ في منتصف آذار عام 1992م.
