وإذا ما اتفقنا أن هذا الفصل لاقى استحسانا وتأييدا كبيرين بين الناس, باعتبار أن ذلك أكثر عدالة, بعيدا عن الضغوطات والمنافع الجهوية والمناطقية, وتفرغ النائب للدور التشريعي الرقابي. وقد انسحب ذلك على أعضاء في مجلس الأعيان بتقديم استقالاتهم عند اختيارهم وزراء في الحكومات, ولنفس الأسباب المتعلقة بالنواب المنتخبين..
جلالة الملك، حفظه الله، أكد في أوراقه النقاشية وفي تصريحاته ولقاءاته, على الوصول للحكومة البرلمانية, وأن أفضل أنواع الحكومات البرلمانية, هي تلك التي تستند للقوائم الحزبية, فدعا مرارا وتكرار كافة الأحزاب الى التوحد والاندماج في ثلاثة أحزاب, تمثل تيارات فكرية ما بين اليمين والوسط واليسار.
ولكن يبدو أن حتى الأحزاب, رغم قناعتها بنبل الفكرة, إلا أنها لم تستطع التوحد, بسبب النزعة الفردية وسيطرة المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية. ولكونها غير قادرة على إفراز أعداد كبيرة من مرشحيها في مجلس النواب, تحدث جلالته عن صيغة بديلة لتشكيل البرلمان, من خلال إعادة النظر في قانون انتخاب جديد, يمكِّن أكبر قدر من القوى الوطنية الوصول للبرلمان, ومن ثم تشكيل حكومة قائمة على أساس ائتلاف الكتل النيابية, ولهذه الغاية تم مؤخرا تشكيل لجنة (الإصلاح السياسي) برئاسة دولة سمير الرفاعي. وهنا كما يقال (مربط الفرس), فهناك الكثير من التساؤلات القانونية, أتركها للجنة للاطلاع والإجابة عليها. فاذا ما توافقت اللجنة على قانون انتخاب جديد, من المؤكد أن هذا القانون لن يكون قادرا على إفراز قوى سياسية وحزبية بالقدر المطلوب ذلك أن أغلبية المواطنين, تنتخب نوابها على أساس شعبي وليس سياسياً, بأبعاد خدماتية, بدليل شبه «الفشل» الذي لاقته القوائم الحزبية في الانتخابات السابقة.
إن المتتبع للعمل البرلماني يعلم أن أغلب الكتل البرلمانية, هي كتل هُلامية, تتشكل على أساس مصالح وروابط شخصية ومنافع متبادلة بين النواب, تتعلق إما في عضوية اللجان أو نواب ومساعدي رئيس المجلس, وتشهد هذه الكتل فيما بعد في كثير من الأحيان العديد من الانسحابات بين اعضائها, ويغلب على أعضائها عدم الانسجام أو الالتزام في قرارات الكتلة، واذا ما قبلنا أيضا بتشكيل الحكومة من قبل أكبر كتلة أو ائتلاف، فهل تصبح باقي الكتل معارضة في المجلس؟ ويحق لها إسقاط الحكومة؟ وهل انسحاب أعضاء من الكتلة المشكلة للحكومة الى الحد الأدنى, تعتبر الحكومة بذلك فاقدة للأغلبية النيابية؟ ومن ثم فاقدة للثقة؟ وهل يستطيع النائب الوزير الفصل أو المواءمة بين العمل الحكومي والضغوط الاجتماعية؟ وهناك العديد من الأسئلة لا يتسع المقام للحديث عنها، فالمشروع الناجح هو الذي يأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات والتساؤلات والفرضيات المترتبة قبل إقراره.. وللحديث بقية..
