يتزامن عيد الاستقلال هذا العام مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وقد دأب الأردنيون على الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً، بما تحمله رمزيتها من فخر واعتزاز بمسيرة بناء الدولة والتقدم والإنجاز الذي حققته، وهي تحث الخطى نحو مستقبل عامر بالازدهار والتحديث. تحل هذه المناسبة الجليلة البهيجة والأردن ماض في طريقه إلى الإصلاح المنشود، وبجهود الانماء والبناء، ومحاربة المواقف السالبة والأداء القاصر. وذلك في ضوء كتب التكليف السامية وخطب العرش السامي، اذ تؤكد كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة على استعداد الشعب الأردني لمواجهة التحديات، تضامنا للقائمين على خدمته في الدولة، وهم يقومون بواجباتهم ضمن أطر مؤسسية تخضع للرقابة، ومحصنة ضد مختلف أنواع الفساد.
بينما أرست التوجيهات الملكية والتوجهات الوطنية قواعد الجهد الوطني الصادق، الذي يقوم على أركان «الدستورية» و«المؤسسية»، وهي مبنية على ثقة الناس بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، دون تغول سلطة على أخرى، والعمل على إحداث التغيير الإيجابي بما يواكب روح العصر، فالإصلاح منظومة متكاملة، تزيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتقوي من الاعتماد الذاتي في الاقتصاد، وتفتح آفاق الإنجاز أمام المواطن. يصاحب ذلك العزم على الإصلاح تدعيم الجهود لتعزيز الثقة بالدولة وتسهيل مجرى قنوات التنشئة والتربية والتعليم والثقافة ودعم توليدها لرواد الإصلاح واعدادها لفرسان التغيير. وبما أن من المطلوب والمتوقع من السلطات الثلاث ومعها جهود المواطنين أن تنقل رؤية الأردن الإصلاحية إلى واقع، وبجهد مضن، يدرك المعايير الأخلاقية والقانونية التي تلزم النواب والأعيان والوزراء، وترسخ قناعة المواطنين بأن الحكومة والمجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجلس الأعيان، والجهاز القضائي الكفؤ، والإعلام الصادق يقومون بواجباتهم ضمن أطر مؤسسية.
على هذا الأساس يتجدد الأمل في عيد الاستقلال وعام المئوية في أن تفعل الأطراف جميعها الكثير بثقة وشفافية، بما يحفظ كرامة الأردنيين، وهم سواسية أمام القانون في الحقوق الواجبات، وعلى هذه الأطراف الشريكة، أن تترجم تطلعات القيادة الهاشمية وتجسد طموحات الشعب، في أن يكون هذا الأردن نموذجاً وأن نحافظ عليه ملاذاً.
إن مختبر الحياة الأردنية بجوانبها السياسية والاجتماعية، وفي بعديها الزماني والمكاني ما تزال تثبت أن التنوع الثقافي والفكري في المجتمع الأردني، يؤثر بصورة إيجابية على ثقافة المجتمع، ويزيد من تماسك لحمته، ويغني من الثقافة الوطنية الواحدة في هذا المجتمع. إذ أن الوعي بحقيقة هذا الاختلاف في ظل حالة الانصهار الثقافي الناجمة عنها في المجتمع الأردني كحالة نموذجية ايجابية، يزيل أي تخوف من الوقوع بمطبات الخوض في مسألة التنوع الثقافي على الصعيد الأردني، إذا ما حاولنا إبراز هذا الاختلاف على الصعيد الثقافي، تلك المطبات التي تتمثل في الجهوية والطائفية والإقليمية والعرقية. وإذا كنا كأردنيين نقر بأن الديمقراطية والعدالة والتسامح والاحترام المتبادل بين الناس تشكل وجها آخر لحقوق الإنسان، فإننا نرجو لبلدنا التوفيق في مسعاه لإقرار التدابير الحافظة للحقوق والواجبات، وتأكيد الخصوصية للثقافة العامة للمجتمع، واحترام خصوصية الثقافات الفرعية، وبما يغني الثقافة الانسانية عموماً.
