يمثل الجهاز القضائي في أي دولة عنصر استقرار وإزدهار وطمأنينة للمواطن والمستثمر على حدٍ سواء، ولم يعد التأخر في إجراءات التقاضي في الاردن قاعدة عامة، إذ أصبحت الإجراءات تسير بشكل أسرع في الدعاوي المدنية والإدارية، حيث أظهرت الاحصائيات والأرقام الرسمية أن هناك انخفاضاً في عدد القضايا المدورة بنسبة 32%، وارتفاعاً في المعدل المتوسط لحصص القضاة والتي تصل إلى 766 قضية سنوياً حيث يتم فصل 100% منها او أقل بقليل.
الحديث عن الجهاز القضائي والاعباء الكبيرة التي يتحملها القطاع أمر دقيق فإستقلال القضاء في اتخاذ القرارات وسهولة اللجوء إليه والشفافية في ذلك، أمر ملحوظ لدى الاوساط القضائية والتحكيمية والقانونية، ولعل القضايا الكبرى المنظورة أمام المحاكم ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، قضيتا مستشفى السلط ومتهمي 24 آذار وغيرها من القضايا يلاحظ مدى حنكة القضاة في إدارة هذه الدعاوى وبإحترافية عالية وتدقيق كل ما يجري في قاعة المحاكمة.
صحيح، أنه حتى لوقت قريب، كانت لدينا إجراءات تقاضي تأخذ وقتاً في أروقة المحاكم، لكن حالياً إختلف الأمر، إذ أن أساليب التحري اختلفت من خلال التحري والمساءلة والاستعانة بالخبراء، ضمن منظومة إجراءات موحدة ذات آلية رقابة ومتابعة دقيقة، عدا عن إختيار الكفاءات من القضاة المتمكنين وذوي الخبرة والاحترافية العالية، الذين يعملون بلا كلل ولساعات طويلة، بهدف الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة وإنجاز القضايا وإغلاق ملفاتها بعد إصدار القرارات القطعية بشأنها.
والاهم ايضاً أن هذه الآلية الناجعة والمنتجة والمهنية العالمية تندرج على كافة المحاكم النظامية والمدنية، من محاكم بداية،صلح، إستئناف، ضريبة، جمارك، المحكمة الادارية والجنايات، وهذا مرده الى جهد كبير يقوم به المجلس القضائي الذي قاد عملية إصلاح واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، وفق خطة مدروسة بعناية، لرفع مستوى التقاضي وتعزيز إستقلال القضاء، وتحقيق سيادة القانون.
الآلية المتبعة تقوم على أساس المتابعة الحثيثة لأداء القضاة، والتفتيش الدوري والمفاجئ على القضايا وإجراءات السير فيها، وتقييم الاداء، وهو ما أدى الى تعزيز الخبرات لدى قضاة التمييز، وإيجاد أجيال من القضاة المتميزين الذين ينقلون الخبرات المتراكمة جيلاً بعد جيل. أضف إلى ذلك، ساهمت النقلة التكنولوجية الكبيرة التي أدخلت للمحاكم في تخفيف اعداد المراجعين والتسهيل على المحامين، وتسريع النظر بالقضايا خصوصاً وأن أكثر من نصف مليون قضية ترد للمحاكم خلافاً للقضايا المدورة، والتي كانت في السابق تستغرق سنوات وسنوات.
