بهذين القرارين يقول الرئيس بشر للجميع بأنه لا أحد ينجو من المحاسبة مهما ارتفعت مكانته الرسمية، على العكس من ذلك فإن محاسبة المسؤول الذي يخالف القوانين أولى من محاسبة غيره، وقرارا الرئيس بإقالة وزيرين هما تفعيل لمبدأ المسؤولية الأدبية والمحاسبة السياسية لمن يتولى منصباً عاماً ثم يخالف القوانين والتعليمات، وهو أمر طالما تغنى به بعضنا عندما يفعله الأخرون بينما يستنكره هذا البعض عندما يأتي من حكومتنا، في ممارسة مستهجنة لأسلوب تسقط العثرات وإنكار الإيجابيات الذي يمارسه هذا البعض، ممن ينصبون أنفسهم قضاة تارة وحكماء تارة أخرى، رغم ان ذاكرتهم ذاكرة سمكة، فلو كان لديهم ذاكرة حقيقية لتذكروا ان قرار إقالة الوزيرين ليس قرارا يتيما بالنسبة لهذه الحكومة.
قرار الرئيس بشر بإقالة الوزراء هو أخذ بأحد أسباب استقرار المجتمعات وتطورها، عبر تأكيد إحساس الناس بالعدل، ومن ثم حماية المجتمع من أسباب الضعف، لقول رسول الله عليه السلام «إنما هلك الذين قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» فالمساواة في تنفيذ القانون التي أشارإليها الحديث الشريف تنسحب على كل شيء، ولا تقف عند حدود السرقة، بل إن التقيد بأحكام القانون هو أول عوامل منع السرقة وغيرها من المخالفات والجرائم، وهذه أول الرسائل التي تضمنها قرارا الرئيس الخصاونة، بإقالة الوزراء الذين لا يلتزمون بالقانون ولا بتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة بموجبه.
الرسالة الثانية والأهم التي يتضمنها قرار إقالة الوزيرين، هي أن الرئيس الخصاونة قد بدأ فعلياً في تنفيذ خطوات عملية لإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، من خلال اقتران القول بالفعل وتحويل الأقوال إلى أفعال، فآفة الكثيرين من المسؤولين في بلدنا أنهم يكثرون من الأقوال بينما تكاد تنعدم أفعالهم، بينما نلحظ أن (الرئيس) يقلل من الاستعراضات الإعلامية، ويترك لقراراته ذات النكهة أن تتكلم عنه، وهذه من أهم أساليب إعادة الثقة بالدولة، وقبل ذلك وقف انهيار هذه الثقة، بمواصلة بعض المسؤولين لكذبهم على المواطنين من خلال الوعود البراقة.
قرار إقالة الوزيرين يحمل ايضا معنى تنفيذ القانون بالقدوة، التي هي أكثر وسائل التربية نجاعة، فعندما تشعر الشرائح المتفلتة من تطبيق القانون وتنفيذ التعليمات، وبخاصة تلك المتعلقة بالوقاية من كورونا، أن الدولة شديدة في تطبيق القانون حتى مع وزرائها فأنها ستكون كذلك مع جميع المخالفين، فلا يعود لأحد ذريعة ليقول أن الناس في بلدنا أمام القانون «خيار وفقوس».
كثيرة هي الرسائل التي حملها قرار إقالة الوزيرين، بانتظار المزيد من القرارات التي تعزز هيبة الدولة ومصداقية الحكومة.
[email protected]
