رغم ذلك، تواصل الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها دورها بلا كلل بتطوير وتحديث المملكة، في كافة المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من خلال توجيهات ملكية بالمضي قدماً في تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب، كونهما جوهر أساس تنمية العمل السياسي، وتحفيز القطاع الصناعي والتجاري، كما عززت شعار مساءلة المسؤول ومحاسبته، لتكريس نهج جديد في الحكم أن لا أحد فوق سلطة القانون، وأن المنصب مهما كانت درجته يفرض مسؤولية ومساءلة على صاحبه، ولا مجال فيه للتمايز أو استغلاله بأية طريقة كانت.
الأردن، ومع بداية الألفية الثانية مختلف، ويواصل بناء مؤسساته وتعزيز ديمقراطيته، بمشاركة أبنائه كافة، فهو بحاجة الجميع ويراهن على عطائهم ووطنيتهم، من أجل استكمال طريق التنمية والتطوير، ولا مجال لتحييد أو إقصاء أي شخص قادر على المساهمة في بناء وتعزيز مسيرة التنمية، في وقت يحتاج الوطن فيه لكافة سواعد أبنائه، وهو يواجه أزمات كثيرة، ليس أولها البطالة وليس آخرها الفقر والمديونية.
الحديث عن التشاركية من أجل حل تلك المشاكل دقيق وتوصيف صحيح، فلا الحكومة قادرة وحدها على حل تلك الاشكاليات، ولا بقية القطاعات قادرة على الصمود أمام التحديات التي تعصف بها، بالتالي لا مجال أمامنا سوى تحقيق التشاركية فعلاً لا قولاً فقط، وهنا نحتاج لتنظيم وأطر مؤسسية متخصصة لرصد وقياس التعاون والإنجاز، وتحديد العقبات وإيجاد الحلول لها، حتى لا تبقى المسألة مرهونة بأمزجة الاشخاص بمواقع مسؤولياتهم أو الافراد بدرجاتهم الوظيفية، فإذا لم نعمل ونقيس ونحلل حجم عملنا وإنجازنا نفقد الكثير من جهدنا وقد لا نصل الى شيء في نهاية المطاف.
طُرِحَ مفهوم الشراكة بين القطاعين العام الخاص أردنياً، منذ أكثر من ثلاثين عاماً، لكن لغاية الآن لم تتحقق الأهداف المرجوة منه كما أريدَ له، وقد يرتبط الأمر بأسباب كثيرة ابرزها وجود مفاهيم خاطئة بخصوصها وتخوف من تقوية القطاع الخاص، ورفض المجتمع لأسباب مختلفة، والخوف من فقدان فرص العمل في القطاع العام، وتحقيق الأرباح على حساب الدولة، وفقدان سيطرة الحكومة على جودة المنتج والكلف والأسعار، الخ، لكن إذا نظرنا اليوم إلى واقع البنية التحتية في بلادنا، وتراجعها بشكل كبير بسبب زيادة الضغوط والمشاريع الجديدة، ندرك الحاجة لتحفيز هذه الشراكة هذه الايام لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل من خلال مشاريع بنى تحتية، من دون تكليف خزينة الدولة أعباء اضافية جديدة، إضافة الى تحفيز المنافسة ومنع الاحتكاروايجاد بيئة عمل مرنة وديناميكية لتحريك بيروقراطية القطاع العام وتعزيز الثقة بمشاريع الدولة وبالتالي جذب الاستثمارات الخارجية.
السعي لتطبيق الشراكة الحقيقية والفاعلة ليست سهلة وتحتاج لتنظيم زمني ومكاني لها، وتمكين للمجتمعات المحلية كطرف محوري وأساسي فيها، وتحديد لدور كل شريك بما يحقق كفاءة التنسيق والتشارك لكل طرف، وتوفير منظومة رقابية تضمن تحقيق مصلحة كل الاطراف وأولها مصلحة المواطن، وإعداد الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاح هذه الشراكة قبل كل شيء، فأمامنا فرصة كبيرة لتحقيق هذه التشاركية، فلماذا لا نحققها؟
[email protected]
