ادراكا للتنمية الاجتماعية بانها عملية إرادية تهدف إلى إحداث التغيير المرغوب في بناء المجتمع، فقد اعدت وزارة التنمية الاجتماعية خططها السنوية على مدى العشرين عاما الأخيرة وفي العهد الهاشمي الرابع، واضعة نصب عينيها قيمـا خاصة بها تقوم على المهنية والابداع والشفافية والاحترام المتبادل وعمل الفريق. وتأسيسا على ما سبق فان قطاع التنمية الاجتماعية الأردني بشقيه الحكومي والأهلي يهدف الارتقاء بالأردن كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل، وتعزيز اعتماد الأردنيين على أنفسهم، وفق استراتيجية مؤسسية، رسم السياسة الاجتماعية، وت?زز الشراكة بين القطاعات العام والخاص والتطوعي، وتنظم العمل التطوعي، وتمكن المجتمعات المحلية من استثمار الموارد الذاتية بما يساهم للحد من الفقر والبطالة.
لقد بدأ العمل الاجتماعي التطوعي في الأردن منذ أوائل العشرينيات، أما العمل الاجتماعي الرسمي فقد بدأ عام (1948) بإنشاء إدارة خاصة للشؤون الاجتماعية في وزارة الداخلية، وفي عام (1956) صدر قانون وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي نهاية العام (1979) استحدثت وزارة التنمية الاجتماعية. وتستقر الأمور الآن على مجموعة من القطاعات الفرعية للرعاية وللانماء الاجتماعيين.
تميزت جهود التنمية الاجتماعية خلال المئة عام الماضية بالتوجه نحو زيادة وعي المواطنين وتنمية طاقاتهم لتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، عدا عن حماية المجتمع من المشكلات الاجتماعية، بما يمس واقع الإنسان الأردني ومستقبله، مما شكل نقلة نوعية وكمية في طبيعة الخدمات المقدمة، وفي تحقيق التوجهات والسياسات، وبناء عليه تم وضع البرامج والنشاطات، اعتمادا على استراتيجية تدرك أهمية تنشئة الإنسان وإعداده، ليكون العنصرً المتفاعل مع عمليات التنمية الشاملة، وكذلك التنسيق مع مختلف اجنحة العمل الاجتماعي، كال?تحاد العام للجمعيات الخيرية وصندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي ومؤسسة نور الحسين، والاستفادة من الطاقات المتاحة في المشاركة بالتطوير المنشود، لتواصل دورها في خدمة الإنسان الأردني ولتعمل معه ومن اجله للوصول إلى أسمى الغايات.
تمعن المخططون الاجتماعيون في الحقبة الحديثة في الأوراق النقاشية الملكية التي طرحها «عبدالله الثاني ابن الحسين»، والتي خاطبت الجميع واستنطقت الأغلبية الصامتة لكي تعبر عما يدور في خلدها ويتوارد الى خاطرها، فيما يتعلق بالشأن العام، اذ انها دعوة للمشاركة الشعبية بفعلها وفكرها ووجدانها في صناعة الأردن الجديد، وفقا لنهجه الوسطي، الذي يحترم التعددية والتنوع ويصون الدستور ويديم الحياة النيابية، هذا الطرح الملكي الواضح يدعو المواطنين ليحشدوا طاقاتهم ويصبوا جهودهم لأداء واجبهم الوطني، لا بل والتمتع بحقهم في القيام ب?ذه المسؤولية الواجبة، فالأردن بحاجة إلى اهتمام الفرد بمحيطه، وليشعر كما الجميع أن مصلحة واحدة مشتركة تربطهم بهذا المجتمع، وهذا المكان الذي لم يعد حسب مشاعرهم كأي مكان، تحتاج هذه المصلحة العامة إلى الفهم المتبادل بين المواطن والمجتمع، لكي يفهم المواطن المجتمع الذي ينتمي إليه، ويفهم معنى مشاركته في النشاط العام من أجل مصلحة المجتمع.
مواضيع ذات صلة