زيارة جديدة لجلالة الملك إلى الأشقاء في دولة الإمارات، واجتماع مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تأتي بعد القمة الخليجية الحادية والأربعين التي شهدت العديد من التطورات المهمة وأسست لاستعادة التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وهو ما يشكل موضوعاً رئيسياً في الاعتبارات المؤسسة للسياسة الخارجية الأردنية، فأمن الخليج الذي يتعزز بالوفاق والاتفاق بين الدول الشقيقة يعتبر جزءاً من الأمن الوطني الأردني.
ويأتي اللقاء المتجدد على أعتاب مرحلة جديدة من التحولات على الصعيد العالمي، حيث يتوقع أن يتمكن العالم من طي صفحة الكورونا خلال الأشهر المقبلة، ليتم التحضير إلى جهود ستجمع الأردن والإمارات لمواجهة التداعيات الناجمة عن الوباء على مختلف المستويات، وخاصة فيما يتعلق باستعادة الأداء الاقتصادي.
العلاقات الأردنية - الإماراتية تبقى كما جرت العادة النموذج الذي يحتذى في العلاقات البينية العربية، فالأردن الذي كان يضع على الدوام جميع الإمكانيات السياسية والأمنية للمساهمة في تحصين الإمارات العربية وكامل الخليج العربي ضد المطامع الخارجية كان يتلقى على الدوام الدعم من الأشقاء وفي مقدمتهم الإمارات التي تحركت قبل أيام لتوفير الدفعات الأولى من اللقاح الذي اشتركت في تطويره مع الصين ليكون أول لقاح يتم توفيره للمواطنين والمقيمين في الأردن، وهذا ليس سوى فصل من تاريخ يحفل بالمواقف الأخوية الصادقة التي ربطت بين البلدين.
أكد الملك وشقيقه ولي عهد أبو ظبي من جديد على ضرورة السعي إلى السلام العادل والشامل الذي يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه، وتدارسا سبل تحقيق السلام المنشود في المنطقة، ويتوقع أن تمثل الجهود الأردنية - الإماراتية المشتركة في الأشهر المقبلة رافعة أساسية لتحريك الملفات السياسية العالقة التي خضعت طويلًا للتسويف والمماطلة من الجانب الإسرائيلي، ليشكل التنسيق الأردني - الإماراتي ثقلاً تفاوضياً إضافياً يوضع في خدمة القضية الفلسطينية.
نعم هي علاقات تبقى محلاً للاعتزاز من البلدين، وستفتح هذه الوتيرة من العلاقات والتشاور المستمر بين القيادتين في الأردن والإمارات آفاقاً جديدة من التعاون تدعم التطلعات المشتركة للتقدم والتنمية الذي يسعى للإرتقاء بالتنمية الإنسانية في المنطقة وإطلاق مشروع نهضوي لتمكين الشعوب العربية من الحصول على حياة كريمة ومستقرة.
