وتأسيساً على نهج التشاركية والانفتاح، رحب جلالة الملك بأية أفكار أو مقترحات من شأنها أن تسهم في التخطيط لمستقبل الأردن على أعتاب المئوية الثانية، في نموذج قيادي يؤمن بأن غاية العمل من أجل الوطن والمواطن يجب أن تبدأ من الوقوف على تطلعات المواطنين، وأن نجاح أي مسعى، والتوفيق في أية جهود، إنما يتطلب قناعةً عامةً من قبل المواطنين تجعلهم ينضوون في المشروع الوطني ويتكاملون مع مختلف المؤسسات لتحقيقه، والإفادة من نتائجه وثماره.
تشكل هذه اللقاءات الملكية، التي جمعت شخصيات من مختلف المحافظات والمجالات، وجهاً خاصاً للديمقراطية الأردنية يعزز المشاركة الشعبية، ويجعل رؤية الدولة تقوم على نقاط الالتقاء بين ما تطمح القيادة لتحقيقه من خلال إلمامها بمختلف أبعاد وظروف الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وبين ما يتطلع له المواطن من رؤية تخص حياته وتستطيع أن توائم بين محافظته على تقاليده وإدماجه في متطلبات العالم الحديث، فالأردن لا يخطو إلى الأمام إلا واثقاً وأكيداً بأن التقدم لا ينتقص من مبادئه وثوابته.
شدد الملك بعد الاستقبال المريح لتوجيهاته للحكومة خلال السنة الماضية، وبفتح القطاعات الاقتصادية وعودة الطلبة إلى مدارسهم على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة تجنباً لأي تراجع في تقدير واقعي للمخاطر وتأكيد على دراسة مستمرة للأوضاع ومتابعة حثيثة للتفاصيل، فالملك على رأس إدارة الأزمة منذ أن ضربت العالم وغيرت من واقعه ودشنت عصراً جديداً وإن لم تكتمل ملامحه بعد إلا أن الأردن يبقى مع قيادته متأهباً للتعامل مع تحدياته ومصاعبه، والخروج بأفضل الفرص الممكنة.
لم تكن الظروف الإقليمية لتغيب عن اللقاء الملكي، وبخاصة القضية الفلسطينية ومساعي الأردن للوصول إلى حل عادل وشامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وكل الأردن ومن أي منظور أكان يركز على المحافظات أو القطاعات أو أي مجال يحمل موقفاً ثابتاً يرى في المنافحة عن حقوق الشعب الفلسطيني جزءاً من أمن الأردن واستقراره وشأناً لا يمكن أن يختلف عليه الأردنيون.
