وكان الرئيس بجانب ذلك واقعياً في حديثه عن تجربة التعليم عن بعد متجاوزاً عن التفاصيل التي يطرحها منتقدو التجربة والمتحمسون لها، ومتحدثاً بدوره عن تطوير المنظومة التربويّة وتوفير الخدمات التعليميّة لجميع فئات الطلبة بعدالة ومساواة، ومجموعة من الإجراءات التي تتصف بإمكانية وضعها في إطار برامجي لغايات التنفيذ وبناء مجموعة من مؤشرات الإنجاز المتعلقة بها.
البداية الموفقة مع ملفي الصحة والتعليم كانت تدلل على وعي الرئيس بالأولويات المطروحة في الشارع الأردني، وما يشترك فيه الأردنيون من هموم، لينتقل بعدها إلى الحديث عن الإجراءات التي تعلقت بالمتضررين من الأوضاع الوبائية، وعن البرامج الإصلاحية التي ستطلقها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية أكانت جوهرية تتعلق بالبنية الاقتصادية، أو اجرائية تسعى إلى معالجة أوجه الخلل، وحدد الرئيس الروافع الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة من أجل الخروج من حالة التأزم الاقتصادي والمتمثلة في الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وتمكي? الاستثمار الأجنبي والمحلي، وذلك لإيجاد فرص العمل والتشغيل والتي ستؤدي إلى الحد من نسب الفقر والبطالة، ويحسب للرئيس واقعيته وشفافيته مرة أخرى بتجنبه استخدام تعبيرات القضاء على الفقر والبطالة في وقت يعمل فيه الجميع على الحيلولة وتفاقم هذه المشكلات.
كان حديث الرئيس عن صندوق سيادي استثماري بمساهمة الحكومة والصناديق الاستثمارية الخارجية مع إمكانية مساهمة المغتربين الأردنيين وربط الفكرة بمعايير الحاكمية الرشيدة والرقابة والشفافية، والإطار الإجرائي الضروري لإنجاح هذه التجربة.
تظهر الحكومة واثقة من قدرتها على تخطي واحدة من أصعب الفترات التي شهدتها المملكة منذ تأسيسها، وبيان الحكومة الذي يأتي بعد فترة صعبة، ويتزامن مع انطلاق المئوية الثانية من عمر المملكة يتماشى مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة أخيراً ويدفع للتفاؤل في استمرارها على المنوال ذاته، إلا أن العتب يبقى على الرغم من وضوح الخطاب في العديد من المجالات وفيما يتعلق بكثير من القطاعات أن النوايا الحسنة التي تحملها تجاه الإعلام وتوجهها لتشجيعه على أداء دوره تجاه المجتمع وتفعيل أدواته لم تقترن في بيان الحكومة بتوجهات واضحة أو ?جراءات محددة تترجم النوايا لخطوات عاجلة يترقبها الوسط الإعلامي.
