جاء خطاب العرش في افتتاح مجلس الأمة هذه المرة، خطاباً وطنياً تناول شؤون الوطن وقضاياه بتركيز خاص.
لقد أكد الملك بحيويته المعهودة على أن الوطن تمكن وبفضل الله من إجراء انتخابات نيابية في ظرف صعب عنوانه الجائحة. هذا بحد ذاته إنجاز له دلالاته التي منها أن الأردن دولة راسخة قوية مسيرتها مؤسسية تحترم.
تناول جلالة الملك رأس الدولة وقائد الوطن قضايانا الاقتصادية والاجتماعية وأكد على دور البرلمان في مجالي التشريع والرقابة وفقا لما نص عليه الدستور.
وفي إطار وطنية الخطاب، أعاد الملك ورداً على سائر المشككين، التأكيد على موقف المملكة من السلام على صعيد قضية فلسطين، وهو الموقف الراشد الذي ترضى به الأجيال عندما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي موقف ثابت يتصدى تلميحاً وتصريحاً لمحاولات النيل البائسة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، أعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الراسخ غير القابل للنقض أو محاولات التلاعب بالثوابت، عندما أشار إلى أن آلوصاية ليس بالمستجدة، وانما يتزان عمرها مع عمر الدولة التي تقف اليوم على عتبة الاحتفال بدخول المئوية الجديدة.
نعم، لقد جاء خطاب العرش موجزاً ومكثفاً مهتماً بالشأن الوطني وهموم الوطن وإنسانه والدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة على درب الإنجاز المطلوب.
ولم يغفل الخطاب الملكي التأكيد على التشاركية في المسؤولية بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية والأهلية، وفي نسق غايته الأسمى هي خدمة الوطن ومصالحه العليا، والمواطن ومصالحه العامة وحتمية الوفاء بحقه في حياة حرة كريمة.
اما الفساد كمشكلة لا بد من وأدها، فلقد كان جلالة الملك واضحاً تماماً عندما أكد على حتمية التصدي للفساد والحفاظ على المال العام وتطبيق القانون بهذا الشأن وعلى أي كان.
وجاءت تحية الملك لرفاق السلاح وقوى الأمن عاملين ومتقاعدين. وكالعادة، تأكيداً من لدن جلالته على دعم ورعاية هؤلاء الخيرين حراس الوطن وأمنه واستقراره وأمن مواطنيه.
لقد تحدث قائد الوطن بمنهجية المبادئ التي يؤمن بها ومعه سائر شعبنا، وهنا تتجسد المسؤولية التعاونية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لترجمة تلك المبادىء إلى برامج عمل وإنجاز خدمة للوطن ولشعبنا المتشبث بالوطن، والحريص على تطور مسيرته.
لا جدال. في أن الأردن يجتاز ظروفاً غاية في الصعوبة والتحدي إقليمياً ومحلياً وحتى دولياً، وهذا يتطلب وبالضرورة تماسكاً اجتماعياً صلباً وجهداً صادقاً مشتركاً بين الجميع بعيداً عن ترف المناكفات والمشاحنات الضارة، فلا بد من أن نكون جميعاً بمستوى التحديات وننتصر عليها بعون الله، ثم بعزيمة وقوة شعبنا وقيادتنا ومؤسساتنا الوطنية كافة.
تحدث الملك وحدد المسؤوليات، ولهذا فلا عذر لأي تهاون أو تخاذل من جانب أي كان. ولا بد للمسيرة البرلمانية الجديدة أن تكون خير عون للوطن ولمواطنيه المنتظرين لما هو أفضل بعون الله.
بارك الله بلدنا بكل من فيه وما فيه، وجنبنا جميعنا كل الشرور وأعاننا على توحيد صفنا القوي في مواجهة صعاب الزمان وما أكثرها في هذا الزمان. الله من َوراء قصدي.
لقد أكد الملك بحيويته المعهودة على أن الوطن تمكن وبفضل الله من إجراء انتخابات نيابية في ظرف صعب عنوانه الجائحة. هذا بحد ذاته إنجاز له دلالاته التي منها أن الأردن دولة راسخة قوية مسيرتها مؤسسية تحترم.
تناول جلالة الملك رأس الدولة وقائد الوطن قضايانا الاقتصادية والاجتماعية وأكد على دور البرلمان في مجالي التشريع والرقابة وفقا لما نص عليه الدستور.
وفي إطار وطنية الخطاب، أعاد الملك ورداً على سائر المشككين، التأكيد على موقف المملكة من السلام على صعيد قضية فلسطين، وهو الموقف الراشد الذي ترضى به الأجيال عندما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي موقف ثابت يتصدى تلميحاً وتصريحاً لمحاولات النيل البائسة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، أعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الراسخ غير القابل للنقض أو محاولات التلاعب بالثوابت، عندما أشار إلى أن آلوصاية ليس بالمستجدة، وانما يتزان عمرها مع عمر الدولة التي تقف اليوم على عتبة الاحتفال بدخول المئوية الجديدة.
نعم، لقد جاء خطاب العرش موجزاً ومكثفاً مهتماً بالشأن الوطني وهموم الوطن وإنسانه والدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة على درب الإنجاز المطلوب.
ولم يغفل الخطاب الملكي التأكيد على التشاركية في المسؤولية بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها الرسمية والأهلية، وفي نسق غايته الأسمى هي خدمة الوطن ومصالحه العليا، والمواطن ومصالحه العامة وحتمية الوفاء بحقه في حياة حرة كريمة.
اما الفساد كمشكلة لا بد من وأدها، فلقد كان جلالة الملك واضحاً تماماً عندما أكد على حتمية التصدي للفساد والحفاظ على المال العام وتطبيق القانون بهذا الشأن وعلى أي كان.
وجاءت تحية الملك لرفاق السلاح وقوى الأمن عاملين ومتقاعدين. وكالعادة، تأكيداً من لدن جلالته على دعم ورعاية هؤلاء الخيرين حراس الوطن وأمنه واستقراره وأمن مواطنيه.
لقد تحدث قائد الوطن بمنهجية المبادئ التي يؤمن بها ومعه سائر شعبنا، وهنا تتجسد المسؤولية التعاونية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لترجمة تلك المبادىء إلى برامج عمل وإنجاز خدمة للوطن ولشعبنا المتشبث بالوطن، والحريص على تطور مسيرته.
لا جدال. في أن الأردن يجتاز ظروفاً غاية في الصعوبة والتحدي إقليمياً ومحلياً وحتى دولياً، وهذا يتطلب وبالضرورة تماسكاً اجتماعياً صلباً وجهداً صادقاً مشتركاً بين الجميع بعيداً عن ترف المناكفات والمشاحنات الضارة، فلا بد من أن نكون جميعاً بمستوى التحديات وننتصر عليها بعون الله، ثم بعزيمة وقوة شعبنا وقيادتنا ومؤسساتنا الوطنية كافة.
تحدث الملك وحدد المسؤوليات، ولهذا فلا عذر لأي تهاون أو تخاذل من جانب أي كان. ولا بد للمسيرة البرلمانية الجديدة أن تكون خير عون للوطن ولمواطنيه المنتظرين لما هو أفضل بعون الله.
بارك الله بلدنا بكل من فيه وما فيه، وجنبنا جميعنا كل الشرور وأعاننا على توحيد صفنا القوي في مواجهة صعاب الزمان وما أكثرها في هذا الزمان. الله من َوراء قصدي.