تثمن السلطة الفلسطينية الدور الأردني وتعتبر التنسيق والتشاور مع الأردن من الأدوات الرئيسية التي تسعى لتفعيلها على الدوام نظراً لما تمثله القضية الفلسطينية من أولوية لدى الأردن قيادةً وشعباً، واستثماراً للفهم العميق الذي يحمله الأردني الرسمي والشعبي لمختلف أبعاد القضية الفلسطينية والحساسية الخاصة التي يوليها للشأن الفلسطيني بمختلف تفاصيله.
يتزامن لقاء العقبة مع مرحلة جديدة قادمة ستشهد تصاعداً في وتيرة العمل الدبلوماسي بما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً للجهود من الطرفين، وذلك لخلق زخم تفاوضي يسعى إلى إقناع جميع الأطراف بضرورة اللجوء لحل الدولتين الذي يضمن للطرف الفلسطيني دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، ويمنحهم القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.
حل الدولتين والحديث عن سيادة فلسطينية كان صوتاً منفرداً على الرغم من تشبثه بالحق خلال الأشهر الأخيرة، وكانت الضغوطات الهائلة تنصب على تصفية القضية من خلال ما يسمى بصفقة القرن، وأثبت الأردن في وقفته بجانب فلسطين وشعبها، أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية بالنسبة للأردنيين جميعاً الذين يتطلعون إلى حياة كريمة ومستقرة وآمنة.
في وسط البحث عن حلول ارتجالية، كانت الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس تحدياً رئيسياً أدى إلى الحيلولة دون شرعنة التعديات الإسرائيلية، ويأتي اللقاء بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني ليؤكد هذا المبدأ، مع تشديد ملكي على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، ورفض جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها ومحاولات التقسيم الزماني أو المكاني، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وهو ما يعيد ورقة القدس الى طاولة المفاوضات بوصفها ملفاً أساسياً لا يجوز تجاهله أو التعامل معه بصورة منفردة، ويقوض المحاولات الاسرائيلية لتغيير الأوضاع بالاتكاء على خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
يتطلع الفلسطينيون إلى تواصل الدعم الأردني على المستوى السياسي تحديداً، نظراً لطبيعة العلاقات التي تربط جلالة الملك بمجموعة من قادة الدول المؤثرة على مستوى العالم، وحرصه المستمر على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية في إطار سعي الأردن إلى تحقيق سلام للشجعان والعقلاء بعيداً عن المغامرات والصفقات.