من هنا وبعد أن عرضت الأوراق النقاشية للحوار المجتمع واعتمدت كخارطة طريق للدولة الأردنية، والتي شملت كل محاور الإصلاح الشامل وهدفها الأسمى الوصول إلى سقف ذلك الإصلاح والذي تمحور حول الإصلاح السياسي..
من هذا المنطلق نوهت إلى أن استكمال مهام التحول يتطلب الإسناد الحقيقي من أجل التوجه نحو دعم الإيجابيات في كل الأحوال وتطويرها وليس العودة إلى الإشاعة والتشكيك والانغلاق خلف الصالونات السياسية ومركزة الحوار حول الثانويات الشخصانية إذا هي صراع ضد التازيم والتي أصبحت بعد قانون الدفاع مهام وأهداف النظام السياسي أي الدولة الأردنية بكليتها، رغم أن المهام المطروحة عميقه جدا وتتطلب الذهاب إلى الإسناد النخبوي للسلطة التنفيذية لأن التكامل الوطني في هذه المرحلة هو معيار القياس الوطني ومعيار قياس المواطنة الفاعلة والتي يحددها مدى الانغماس في الهم الوطني العام والمتمحور حول الخروج من تداعيات الازمة الصحية والاقتصادية والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي والمؤسساتي والاهم من كل ذلك تعميق مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال إشراك المجتمع بكل أطيافه المعارك ذات الأبعاد الوطنية باعتماد الشفافية المطلقة مع أبناء هذا الوطن العظيم..