تداول الأردنيون خلال الساعات الماضية عشرات التسجيلات المرئية لقيام أنصار بعض المرشحين بالاحتفال بعد انتهاء الانتخابات النيابية، وهو الأمر الذي شكل خرقاً واضحاً لأوامر الدفاع واستهتاراً بالغاً بالتحوطات الضرورية في ظل الأوضاع الوبائية السائدة، وبعد ساعات من الانفعال ومناشدات كثيرة ألمحت إلى القلق بخصوص التكدس الكبير بين أنصار النواب المنتخبين، ومظاهر واسعة لاستخدام الأسلحة النارية، كانت تغريدة جلالة الملك تدفع بالحكومة والأجهزة الأمنية إلى تحرك مباشر وسريع أتت أولى ثماره باستقالة وزير الداخلية متحملاً المسؤولية الأدبية تجاه المظاهر التي أقلقت الأردنيين جميعاً.
التغريدة الملكية أتت حاسمة ومقتضبة، فالأردن دولة قانون، والمتطلب الأساسي لإنفاذ القانون هو شموليته، وعدم خضوعه لأية استثناءات، وكان الملك أشار سابقاً وفي مناسبات مختلفة بأن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع، وأكد على ذلك بوضوح وبصورة جلية عندما أمر الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ولو كان على المقربين من جلالته، ولا يمكن أن يعذر أحد من المسؤولين الذين كان عليهم التقاط الرسالة مبكراً والتحرك ميدانياً قبيل وأثناء العملية الانتخابية، ومباشرة بعدها، فالأردنيون يؤدون تضحيات جسيمة على المستوى الاقتصادي والنفسي في مواجهة الظروف الاستثنائية الضاغطة، وأيام الحظر شكلت مزيداً من التضحيات أمام ارتفاع المد الوبائي، ولا يستحق المواطن الأردني الملتزم الذي يستظل بالدولة أن يستشعر بخلل ما في أي موقع.
كم أفسدت هذه المظاهر المنجز الذي تمثل في الانتخابات النيابية التي أتت استحقاقاً دستورياً لا يمكن تأجيله، بل ورغبة وطنية شاملة تلاقت فيها رؤية القيادة مع تطلعات المواطنين، ولكن ما زالت الفرصة قائمة أمام الحكومة من أجل احتواء الموقف بما يلزم من الحنكة والعقلانية والواقعية في التعاطي، فالمشاهد المؤسفة تفاقمت لأن رد الفعل السريع والفوري بقي معلقاً وحركته التغريدة الملكية التي أنصفت أغلبية المواطنين الملتزمين وتضحياتهم.
سيادة القانون هي العنوان للمرحلة المقبلة، والطريق الصعب الذي على الجميع أن يسلكه، والملك يدفع بكل مؤسسات الدولة للوقوف مع القانون طالما كان يمثل الإرادة الشعبية الواضحة ويتماشى مع مبادئ العدالة ويحفظ الحريات ويصونها، والمجلس النيابي يفترض أن يكون جزءاً من عملية متواصلة لمراجعة القوانين والرقابة على تنفيذها، لا أن يكون بعض من أعضائه ممن يسمحون بمخالفة القانون أمام أنظارهم دون أن يحركوا ساكناً.
الديمقراطية في الأردن تتأكد وتتوطد بتعزيز القانون، والملك ووراءه الأردنيين يسعون إلى أن يبقى كل الناس سواء مستظلين بالقانون وما يوفره من أمن واستقرار للمواطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، وما زالت الحملة الأمنية التي احتوت المجرمين وفارضي الإتاوات ماثلة في الأذهان لتؤكد قدرة الأردن ومؤسساته على توفير حماية القانون ليتنعم بها جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون ظلم أو ضيم أو تعسف، ودون أن تفهم أجواء التفهم والتسامح بأنها لين أو ضعف أو تهاون.
التغريدة الملكية أتت حاسمة ومقتضبة، فالأردن دولة قانون، والمتطلب الأساسي لإنفاذ القانون هو شموليته، وعدم خضوعه لأية استثناءات، وكان الملك أشار سابقاً وفي مناسبات مختلفة بأن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع، وأكد على ذلك بوضوح وبصورة جلية عندما أمر الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ولو كان على المقربين من جلالته، ولا يمكن أن يعذر أحد من المسؤولين الذين كان عليهم التقاط الرسالة مبكراً والتحرك ميدانياً قبيل وأثناء العملية الانتخابية، ومباشرة بعدها، فالأردنيون يؤدون تضحيات جسيمة على المستوى الاقتصادي والنفسي في مواجهة الظروف الاستثنائية الضاغطة، وأيام الحظر شكلت مزيداً من التضحيات أمام ارتفاع المد الوبائي، ولا يستحق المواطن الأردني الملتزم الذي يستظل بالدولة أن يستشعر بخلل ما في أي موقع.
كم أفسدت هذه المظاهر المنجز الذي تمثل في الانتخابات النيابية التي أتت استحقاقاً دستورياً لا يمكن تأجيله، بل ورغبة وطنية شاملة تلاقت فيها رؤية القيادة مع تطلعات المواطنين، ولكن ما زالت الفرصة قائمة أمام الحكومة من أجل احتواء الموقف بما يلزم من الحنكة والعقلانية والواقعية في التعاطي، فالمشاهد المؤسفة تفاقمت لأن رد الفعل السريع والفوري بقي معلقاً وحركته التغريدة الملكية التي أنصفت أغلبية المواطنين الملتزمين وتضحياتهم.
سيادة القانون هي العنوان للمرحلة المقبلة، والطريق الصعب الذي على الجميع أن يسلكه، والملك يدفع بكل مؤسسات الدولة للوقوف مع القانون طالما كان يمثل الإرادة الشعبية الواضحة ويتماشى مع مبادئ العدالة ويحفظ الحريات ويصونها، والمجلس النيابي يفترض أن يكون جزءاً من عملية متواصلة لمراجعة القوانين والرقابة على تنفيذها، لا أن يكون بعض من أعضائه ممن يسمحون بمخالفة القانون أمام أنظارهم دون أن يحركوا ساكناً.
الديمقراطية في الأردن تتأكد وتتوطد بتعزيز القانون، والملك ووراءه الأردنيين يسعون إلى أن يبقى كل الناس سواء مستظلين بالقانون وما يوفره من أمن واستقرار للمواطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، وما زالت الحملة الأمنية التي احتوت المجرمين وفارضي الإتاوات ماثلة في الأذهان لتؤكد قدرة الأردن ومؤسساته على توفير حماية القانون ليتنعم بها جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون ظلم أو ضيم أو تعسف، ودون أن تفهم أجواء التفهم والتسامح بأنها لين أو ضعف أو تهاون.
