وعلى المقلب الآخر نجد أن موقف القيادة الفرنسية المعلن تحت غطاء حرية الصحافة والتعبير تجاه نبي الرحمة والتضييق على المسلمين والتدخل في حياتهم ولباسهم وأماكن عبادتهم هي ممارسات تتناقض ومبادئ الثورة الفرنسية التي دعت إلى التحرر من تسلط كهنوت الكنسية واستبداد السلطة والاقطاع واستعباد الفلاحين والقوى العاملة وكبت حريات المعتقد والفكر.
ولا شك أن من أهم المبررات التي يتخذها الموقف الفرنسي الرسمي هو الصاق تهمة التطرف بالإسلام والمسلمين من خلال جرائم الجماعات الإرهابية التي لا تمت للإسلام بصلة والتي تم تنشئتها وتدريبها وتسليحها في أغلب الأحيان من قبل دول غربية كما أظهرت هذه الحقيقة الكثير من التقارير الصحفية, من أجل إيجاد مبررات للاعتداء على بعض الدول واحتلالها والسيطرة على نفطها ومواردها الطبيعية.
أقرت الثورة الفرنسية عام 1789 لائحة حقوق الإنسان ودعت إلى المساواة بين المواطنين والعدل وحرية المعتقد وأصبحت منارة لبقية الدول الاوروبية وأساسا للدستور الأميركي فيما بعد, فيما يجري الان التعدي عليها من قبل القيادة الفرنسية من خلال التمييز ما بين مواطنيها باظهار العداء ضد المسلمين من خلال السماح بالاساءة لرسولهم رسول الرحمة ومن خلال التدخل في مظاهرهم ولباسهم الشرعي و هي مسألة اختيار وحرية شخصية لا يصح لاحد التعدي عليها.
وأننا نشجب التعدي على المواطنين الأردنيين الذين تم الاعتداء عليهما بينما كانا يتحدثان باللغة العربية, وقد جاء ذلك كنتيجة لخطاب التمييز ضد نبي الاسلام والاساءة إليه بالرسومات، والذي آثار بدوره مشاعر الكراهية ضد المسلمين في فرنسا.
إن السماح للمتطرفين بالاساءة إلى رسول الرحمة هو إهانة للمسلمين وايذاء لمشاعرهم وزرع لفتيل التفرقة والعنصرية في المجتمع الفرنسي والعالمي, وسوف يؤدي الى ردات فعل كان الاولى على الرئيس الفرنسي وحكومته تجنبها واستخدام الوسطية والعقلانية في التعامل مع موضوع حساس وشائك هو العقيدة الدينية للشعوب, واحترام معتقدات المواطنين الفرنسيين والاجانب الذين يعيشون على اراضيها. فحرية الصحافة لا تعني التعدي على رموز معتقدات الاخرين, خصوصاً وأن الدستور الفرنسي المستند إلى لائحة حقوق الإنسان يقول انه لا حدً لحقوق الإنسان الواحد?غير حقوق الإنسان الثاني.
وبنهاية المطاف نطلب من القيادة الفرنسية باسم السلام والعدل واحترام حقوق الانسان، تصحيح موقفها ومنع الاساءة لنبي الرحمة وترويج المحبة والتسامح بين المواطنين الفرنسيين ومواطني العالم وتطبيق الدستور الفرنسي القاضي بعدم تعدي المواطنين على بعضهم أو على معتقداتهم او على افكارهم طالما انها لا تهدد امن الوطن حتى يستطيع العالم ان يعيش بامن وسلام.
