لست هنا بصدد الحديث عن قانون الانتخاب، لأنني أعلم مسبقا أن بإقراره بصيغته الحالية، قد (سبق السيف العذل). فعلامات الاستفهام عليه كثيرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن نرفع هاجس التوقعات، بأن يفرز لنا مجلساً يختلف عن المجلس السابق. فإذا كانت المدخلات السابقة هي نفسها، فالمخرجات الحالية هي نفسها وإن تغيرت بعض الوجوه, فسوف يحتفظ المجلس الجديد بنفس الأطياف والتركيبة الاجتماعية والسياسية السابقة. ولا ندري لغاية الآن، فيما اذا كان هناك قرار قطعي لحزب جبهة العمل الإسلامي للمشاركة في الانتخابات النيابية، الذين نتف? أو نختلف معهم، هم الأكثر تنظيما والقادرين على إفراز أكثر من نائب في البرلمان، والوحيدين القادرين على تشكيل كتلة انتخابية أو نيابية، ذات طيف فكري واحد، في حين أن باقي الأحزاب مجتمعة، بالكاد تستطيع إفراز أكثر من نائب واحد في البرلمان, بل وحتى الكتل الانتخابية أو حتى النيابية التي يشكلها هؤلاء داخل المجلس، فهي كتل (هلامية) تجمعها المصالح أكثر من الرؤية الفكرية. وللأسف أيضاً في ظل هذا القانون لم نقترب قيد أنملة مما دعا اليه جلالة الملك حفظه الله مرارا في أوراقه النقاشية، بتعزيز الديمقراطية النيابية. لذلك فإن ?قف التوقعات والتمنيات لدى المواطن العادي إن لم تكن معدومة، فهي في أدنى مستوياتها، سواء تعلق الأمر بالرغبة بالانتخاب أو اختيارالمرشح إذا ما أضفنا إلى أن نسبة المشاركة سوف تكون متدنية بسبب التخوف من وباء كورونا.
إن الغريب في قانون الانتخاب المستند إلى (القوائم الانتخابية) أن المرشحين في القائمة الواحدة, هم الأكثر عداء فيما بينهم, بحيث يطلب كل مرشح من ناخبيه التصويت له وحده وعدم التصويت للآخرين من نفس القائمة، وذلك للحصول على أعلى الأصوات، فينطبق عليهم فعلا لقب (الإخوة الأعداء). فإذا ما استثنينا (المرشح المسيحي) في الكتلة التي فيها مقعد مخصص للأخوة المسيحيين, ولكونه لا يؤثر على باقي المرشحين، فتكون النتيجة نسبة التصويت به مرتفعة. بل وفي كثير من الأحيان الأكثر حصولا على الأصوات من أغلب المرشحين الآخرين في الكتلة, وه?ا أصلاً يخالف الغاية التي من أجلها تم تخصيص المقعد المسيحي. فالنائب المسيحي الناجح في تلك الحالة, قد لا يكون من يرغب المسيحيون بانتخابه في الدائرة الانتخابية, ولكنه نجح بأصوات باقي المنتخبين, خلافا لرغبة الفئة التي ترشح باسمها. أما (العجب العجاب) في الكتل, فهم من يطلق عليهم المرشحون (الحشوات)، فهؤلاء يعلمون مسبقا أن حظوظهم شبه معدومة للنجاح، ولكنهم يشاركون إما للسمعة الإسمية، أو للأسف مقابل الحصول على منافع مادية، من قبل مشكل الكتلة الذي يكون صاحب نفوذ مالي، رغم أن ذلك غير معلن, ومخالف أصلاً ومجرم بالقانون? ومحرم شرعاً. وفي النهاية يبقى السؤال: في ظل جائحة كورونا، وعدم رغبة الكثيرين في ممارسة حقهم الانتخابي، ما هي نسبة الاقتراع؟ وهل من ينجح يمثل فعلياً إرادة الشعب؟ وهل سوف نعيد تجربة المجلس السابق التي ندعي جميعا أنها تجربة فاشلة؟.
