عندما تعلن مديرية الأمن العام عن خطة شاملة للتحرك ضد المجرمين والمستهترين بالأمن العام وسلامة المواطنين الجسدية والمالية، أكان في زقاق الشوارع أو في السياقة الرعناء عبر شوارع المدن، فإنها تدق ناقوس الخطر متأخرة بسبب حالة التراخي التي رافقت مراحل سابقة أوصلت الأمر الى الاستعانة بأشخاص فرضوا سطوتهم على الشارع لحل ّ النزاعات أو جلبّ مطلوبين، وهناك أمثلة «مخزية» قبل سنوات أنتجت جيلاً ممن يسمونهم زعراناً وبلطجية وفارضي آتوات واستعانة الشخصيات بهم أيضاً، ولهذا يجب دعم الخطة الأمنية بكل قوة وصرامة.
في المقابل تخرج علينا بين حين وآخر جرائم عائلية كارثية ومخزيّة ومؤلمة لنا، تكشف مدى الروح المتوحشة عند البعض، فرجل يقتل عائلته وآخر يقتل ابنته وأخ يقتل أخيه أو أبيه، فأي حيوان في تلك الغابة يفعل ذلك، حتى في الغابة نجد التعاضد بين أفراد القطيع لمواجهة الخطر، ثم ها نحن نتحول من مجتمع فاضت أنهار التعليم والثقافة والتسامح المزيف الى مجتمع الكراهية المنزلي، حتى أسموها في قاموس التعريف الغربي بالطبيعة العربية المتعطشة للدماء.
ولكن هل نحن فقط الوحيدون الذين يقتلون بعضهم على أتفه الأسباب؟ لا بالطبع، فآخر إحصائية لدى الوسط العربي في الكيان الإسرائيلي تكشف عن صراعات في المجتمع العربي أو ما يسمى عرب إسرائيل، فخلال الستة أشهر الماضية بلغ عدد حالات القتل بين العرب هناك 48 جريمة قتل، بينها ثماني نساء، وفي تحليل الوقائع للجرائم الواقعة يبرز عامل حقير يغري العقول الشاذة لارتكاب الجرائم بدم بارد وهو التساهل الرسمي من قبل سلطات الإحتلال مع مرتكبي الجرائم، ما يدفع الناس هناك الى مشاجرات كبرى واستخدام الأسلحة لقتل بعضهم، وهذا مبدأ استعماري لا يسمح بالفوضى لنفسه ويتركه للمواطن الأصيل.
المجتمع الأردني لا يختلف عن المجتمعات العربية الأخرى، ولكن الخصوصية فيه أنه بني على قاعدة متينة من الترابط العشائري والعائلي المحترم، ولعبت السيطرة الأمنية مدعومة بالقوانين الصارمة ورجال إنفاذ القانون الذين لا يخشون ولا يطأطئون للواسطات والمحسوبيات، لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على السلم الأهلي سنوات طويلة قبل أن تنفجر المدن الكبرى بالكثافة السكانية المختلطة، والانعزالية الفردية وقتل القاعدة الأساس المعتمدة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى الحريات العامة والحرية المطلقة لكل فرد بما يفعل، متأثرين بقوة الدعم الغربي للحريات الفردية الماسخة، ما شجع الفتيان على الانسلاخ عن مجتمعهم الأصيل وأخلاقه الرفيعة.
الأمن العام هو أمن المجتمع العام، وهذا ما جعل جهاز الشرطة كقوة حماية يأخذ مسماه من ذلك المصطلح ليكون جهاز الأمن العام، ولكن الأصل في الغاية المنشودة هي توفرّ البيئة الآمنة والعلاقة التصالحية والتعامل الفردي الراقي وتبادل الاحترام بين الناس والنأي عن «الثرثرة الغيبية» في خصوصيات العائلات وهذا هو أساس الفكر المتقدمّ، ولكن عندما ينفرط عقد الأخلاق الحميدة ويصبح المجتمع فوضويا، ويعتمد كل مواطن على قوته لإخضاع الآخر والبطش بالناس حينها يتحول المجتمع الإنساني إلى مجتمع وحوش يتناهشون لحم بعضهم ويلعبون دور القاضي والسيّاف بكل جهل.
لا أحد يريد أن نصل إلى درجة الخطر في الأمن المجتمعي العام، ولكن لا أحد يساعد في ذلك، لهذا ندعم القوة الخشنة ضد المجرمين لا ضد المثقفين.
