كيف نستطيع ان نتفهم ولو بالحد الأدنى من التوازن العقلي والمعرفة السياسية ان نستنتج في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة سبب غياب المواقف العربية الأكثر حسما وجزما في سياق ما نسمعه كل يوم من تصريحات من الكيان الصهيوني بان مشروع الضم سيحصل لا محاله في بداية تموز القادم وان هناك توافقا وانسجاما مع هذا المشروع من قبل كثير من زعماء الدول العربية كما يصرح قادة الكيان الصهيوني واعلامه المرئي والمسموع بشكل يوحي بان هذا المشروع منجز لا محاله وان الكيان الصهيوني قد استشار بعض قادة الدول ووسطائهم حول التوقيت والنتائج.
هنا يبرز السؤال الكبير لماذا وحدها الدبلوماسية الأردنية التي تطرق كل الأبواب الدولية والإقليمية ومؤسساتها وفروعها التشريعية والقانونية من شرق اسيا وصولا الى غرب الولايات المتحدة الاميركية في مسعى عبر عنه وزير الخارجية الأردني بان الإجراءات الصهيونية التي يصر الكيان الصهيوني على حتمية موضوع الضم ستكون نتائجها كارثية بكل معنى الكلمة حسب تعبير وزير الخارجية ايمن الصفدي اين تلك الجهود العربية لاسناد هذا الموقف الأردني الابي اتجاه القضية الفلسطينية الم يئن الأوان الى تصريح واضح من كل زعيم عربي برفض هذا المشروع وترجمة ذلك من خلال اسناد الحراك الأردني والفلسطيني غير المسبوق من اجل الوصول الى استباق الحدث حتى لا نصطدم بترجمة ذلك المشروع على الأرض وعندها سيتحمل كل طرف مسؤوليته القومية والعروبية والإسلامية والإنسانية دون الضغط باي شكل من الاشكال على الخيارات الأردنية المفتوحة في حال تم الضم.
لقد نشطت الدبلوماسية الأردنية بشكل فعال موظفة سمعة جلالة الملك الدولية والسياسية والإنسانية وبعد نظره الذي يقوم على تشخيص واقعي ودقيق واستشرافي في كل الأحيان فيما يخص التطورات السياسية ونتائج التهور والتسرع الصهيوني اتجاه القضية الفلسطينية دون الاخذ بعين الاعتبار أي استحقاق سياسي قد تفرضه المعادلات والمستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي فهذا الكيان يعتبر الواقع السياسي الحالي هو افضل فرصة لتمرير مشروعه موظفا الانشغال الدولي بوباء كورونا والتناغم الكلي من قبل الإدارة الاميركية مع هذا المشروع وذلك مرهون بالحسابات الداخلية الاميركية وارتفاع مستوى المعارضين لسياسية الرئيس الأميركي دونالد ترمب والذي يعتبر ان دعم الكيان الصهيوني في هذا القرار سيحسن من موقعه الانتخابي الذي يتناقص يوما بعد يوم نتيجة الانفصام السياسي للسياسة الخارجة الاميركية البعيد كل البعد عن ثبات التوازن السياسي في قراراتها والمشاكل اليومية التي تتراكم امام الدبلوماسية الاميركية والتي تبدو مراهقة وما ادل على تلك المراهقة تهديد الرئيس الأميركي الأخير بأغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر .
من هنا نحن ندعو وبكل وضوح الى اعتماد الرؤية الملكية في حل الصراع القائم على حل الدولتين وان لا يكون هذا شعارا إعلاميا بحتا وانما يترجم على ارض الواقع ولو بالحد الأدنى من دعم الإنجازات الأردنية على هذا الصعيد والتي ترتب على أساسها موقف مشرف من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول عدم الانحياز وحتى الى كثير من أواسط صنع القرار في الولايات المتحدة الأميركية نفسها وحتى هناك تحذيرات في داخل الكيان الصهيوني تؤكد ان الرد الدبلوماسي الأردني والذي تجلى بمفهوم الصدام الكبير والخيارات المفتوحة قد جعل هذه القوى في داخل الكيان الى التنبيه الى خطورة الاستمرار في مشروع الضم معتبرة ان الموقف الأردني سيكون هو العامل الحاسم في اجهاض هذا المشروع .
فبعد كل ذلك اتلام الدبلوماسية الأردنية والفلسطينية عندما ترفع شعارا في الخفاء يا وحدنا.
هنا يبرز السؤال الكبير لماذا وحدها الدبلوماسية الأردنية التي تطرق كل الأبواب الدولية والإقليمية ومؤسساتها وفروعها التشريعية والقانونية من شرق اسيا وصولا الى غرب الولايات المتحدة الاميركية في مسعى عبر عنه وزير الخارجية الأردني بان الإجراءات الصهيونية التي يصر الكيان الصهيوني على حتمية موضوع الضم ستكون نتائجها كارثية بكل معنى الكلمة حسب تعبير وزير الخارجية ايمن الصفدي اين تلك الجهود العربية لاسناد هذا الموقف الأردني الابي اتجاه القضية الفلسطينية الم يئن الأوان الى تصريح واضح من كل زعيم عربي برفض هذا المشروع وترجمة ذلك من خلال اسناد الحراك الأردني والفلسطيني غير المسبوق من اجل الوصول الى استباق الحدث حتى لا نصطدم بترجمة ذلك المشروع على الأرض وعندها سيتحمل كل طرف مسؤوليته القومية والعروبية والإسلامية والإنسانية دون الضغط باي شكل من الاشكال على الخيارات الأردنية المفتوحة في حال تم الضم.
لقد نشطت الدبلوماسية الأردنية بشكل فعال موظفة سمعة جلالة الملك الدولية والسياسية والإنسانية وبعد نظره الذي يقوم على تشخيص واقعي ودقيق واستشرافي في كل الأحيان فيما يخص التطورات السياسية ونتائج التهور والتسرع الصهيوني اتجاه القضية الفلسطينية دون الاخذ بعين الاعتبار أي استحقاق سياسي قد تفرضه المعادلات والمستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي فهذا الكيان يعتبر الواقع السياسي الحالي هو افضل فرصة لتمرير مشروعه موظفا الانشغال الدولي بوباء كورونا والتناغم الكلي من قبل الإدارة الاميركية مع هذا المشروع وذلك مرهون بالحسابات الداخلية الاميركية وارتفاع مستوى المعارضين لسياسية الرئيس الأميركي دونالد ترمب والذي يعتبر ان دعم الكيان الصهيوني في هذا القرار سيحسن من موقعه الانتخابي الذي يتناقص يوما بعد يوم نتيجة الانفصام السياسي للسياسة الخارجة الاميركية البعيد كل البعد عن ثبات التوازن السياسي في قراراتها والمشاكل اليومية التي تتراكم امام الدبلوماسية الاميركية والتي تبدو مراهقة وما ادل على تلك المراهقة تهديد الرئيس الأميركي الأخير بأغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر .
من هنا نحن ندعو وبكل وضوح الى اعتماد الرؤية الملكية في حل الصراع القائم على حل الدولتين وان لا يكون هذا شعارا إعلاميا بحتا وانما يترجم على ارض الواقع ولو بالحد الأدنى من دعم الإنجازات الأردنية على هذا الصعيد والتي ترتب على أساسها موقف مشرف من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول عدم الانحياز وحتى الى كثير من أواسط صنع القرار في الولايات المتحدة الأميركية نفسها وحتى هناك تحذيرات في داخل الكيان الصهيوني تؤكد ان الرد الدبلوماسي الأردني والذي تجلى بمفهوم الصدام الكبير والخيارات المفتوحة قد جعل هذه القوى في داخل الكيان الى التنبيه الى خطورة الاستمرار في مشروع الضم معتبرة ان الموقف الأردني سيكون هو العامل الحاسم في اجهاض هذا المشروع .
فبعد كل ذلك اتلام الدبلوماسية الأردنية والفلسطينية عندما ترفع شعارا في الخفاء يا وحدنا.