من المؤكد أن تبعات أزمة كورونا سترخي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي وكذلك الاقتصاد الاردني، وحسب صندوق النقد الدولي سيكون هناك تباين في قدرة الدول على التعافي من آثار هذه الأزمة وضخ الدماء مجدداً في بنية الاقتصاد، وقد أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن أن تعافي الاقتصاد الأردني سيكون بوتيرة أسرع من باقي الدول الأخرى.
رغم الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد الأردني لكن هناك عوامل عديدة ستساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد في أعقاب تداعيات أزمة كورونا أو ستعمل على التخفيف من وطأة الاثار الناجمة، وفي مقدمة هذه العوامل إعادة فتح الأسواق مبكراً في الأردن مقارنة بالأسواق العالمية بعدما أكدت لجنة الأوبئة أنَّ الوضع الوبائي في المملكة مطمئن وتحت السيطرة الشيء الذي جعل مدة الإغلاق قصيرة عدا عن أنَّ الإغلاق كان إغلاقاً جزئياً.
العامل الأخر الذي يدفع عجلة الاقتصاد نحو الدوران مجدداً هو حزمة الإجراءات والسياسات التي اتخذت في أثناء التعامل مع أزمة كورونا، فقد أشارت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أنَّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة القياسي وتخفيف شروط الإقراض ستساعد في تخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الاردني وتقليل تآكل جودة الأصول في النظام المصرفي.
كما أنَّ السمعة المالية للأردن إضافة لحجم الاحتياطات النقدية الأجنبية والتزام الحكومة الأردنية بخطط الإصلاح المالي ومعالجة الثغرات الاقتصادية ستزيد من فرص الأردن للحصول على منح وقروض دولية لدعم اقتصادها في إجراءات التعامل مع الوباء خاصة وأنَّ هناك أصواتا عديدة في العالم تنادي لاتخاذ تدابير دولية لإنقاذ الاقتصاد العالمي مما أصابه جراء كورونا، ومن هذه المقترحات إنشاء صندوق نقدي عالمي لهذه الغاية.
من المؤمل أنَّ انخفاض فاتورة استهلاك الطاقة نظراً لتراجع الطلب محليا بسبب إجراءات العزل إضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً ستساهم في ذات الاتجاه كون فاتورة الطاقة تشكل دائماً عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة الأردنية، فقد جاء في تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" أن انتعاش الاقتصاد الأردني سيتحقق بفضل انخفاض كلفة موارد الطاقة المستوردة، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات المنصوص عليها في البرنامج الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كل هذه العوامل إلى جانب ما ستتخذه الحكومة والفريق الاقتصادي فيها من تدابير وخطط في الفترات القادمة ستعمل على تعميق فرصة تعافي الاقتصاد الأردني وتحويل الأزمة إلى مصدر لطرح الحلول والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تجاوز معيقات نمو اقتصاد وطني قوي، كما بات من الضروري إجراء مراجعة دقيقة وبأدوات علمية لمفهوم دولة الإنتاج وتعزيز منظومة وهيكلة قطاعات عديدة في الدولة في مقدمتها قطاعات الزراعة والطاقة والتعليم والتدريب المهني والالتفات إلى المستجدات التي أنتجتها جائحة كورونا والتي تشير إلى مكامن قوة في الدولة والاقتصاد الأردني ومنها على سبيل المثال الصناعات الدوائية وتطوير تجهيزات ومعدات طبية للتعامل مع انتشار الأوبئة وهذا ما أشار له جلالة الملك مؤخراً.
[email protected]
رغم الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد الأردني لكن هناك عوامل عديدة ستساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد في أعقاب تداعيات أزمة كورونا أو ستعمل على التخفيف من وطأة الاثار الناجمة، وفي مقدمة هذه العوامل إعادة فتح الأسواق مبكراً في الأردن مقارنة بالأسواق العالمية بعدما أكدت لجنة الأوبئة أنَّ الوضع الوبائي في المملكة مطمئن وتحت السيطرة الشيء الذي جعل مدة الإغلاق قصيرة عدا عن أنَّ الإغلاق كان إغلاقاً جزئياً.
العامل الأخر الذي يدفع عجلة الاقتصاد نحو الدوران مجدداً هو حزمة الإجراءات والسياسات التي اتخذت في أثناء التعامل مع أزمة كورونا، فقد أشارت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أنَّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة القياسي وتخفيف شروط الإقراض ستساعد في تخفيف تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الاردني وتقليل تآكل جودة الأصول في النظام المصرفي.
كما أنَّ السمعة المالية للأردن إضافة لحجم الاحتياطات النقدية الأجنبية والتزام الحكومة الأردنية بخطط الإصلاح المالي ومعالجة الثغرات الاقتصادية ستزيد من فرص الأردن للحصول على منح وقروض دولية لدعم اقتصادها في إجراءات التعامل مع الوباء خاصة وأنَّ هناك أصواتا عديدة في العالم تنادي لاتخاذ تدابير دولية لإنقاذ الاقتصاد العالمي مما أصابه جراء كورونا، ومن هذه المقترحات إنشاء صندوق نقدي عالمي لهذه الغاية.
من المؤمل أنَّ انخفاض فاتورة استهلاك الطاقة نظراً لتراجع الطلب محليا بسبب إجراءات العزل إضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً ستساهم في ذات الاتجاه كون فاتورة الطاقة تشكل دائماً عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة الأردنية، فقد جاء في تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" أن انتعاش الاقتصاد الأردني سيتحقق بفضل انخفاض كلفة موارد الطاقة المستوردة، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات المنصوص عليها في البرنامج الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كل هذه العوامل إلى جانب ما ستتخذه الحكومة والفريق الاقتصادي فيها من تدابير وخطط في الفترات القادمة ستعمل على تعميق فرصة تعافي الاقتصاد الأردني وتحويل الأزمة إلى مصدر لطرح الحلول والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تجاوز معيقات نمو اقتصاد وطني قوي، كما بات من الضروري إجراء مراجعة دقيقة وبأدوات علمية لمفهوم دولة الإنتاج وتعزيز منظومة وهيكلة قطاعات عديدة في الدولة في مقدمتها قطاعات الزراعة والطاقة والتعليم والتدريب المهني والالتفات إلى المستجدات التي أنتجتها جائحة كورونا والتي تشير إلى مكامن قوة في الدولة والاقتصاد الأردني ومنها على سبيل المثال الصناعات الدوائية وتطوير تجهيزات ومعدات طبية للتعامل مع انتشار الأوبئة وهذا ما أشار له جلالة الملك مؤخراً.
[email protected]
