في سياق الانشغال الكلي لدول العالم في مكافحة فيروس كورونا وانزياح الإعلام الكلي نحو آليات مكافحة الفيروس وانتشاره والمتابعة الحثيثة في آخر ما توصلت له الأبحاث الطبية الدولية حول هذا الوباء يتحرك الكيان الصهيوني بكل خفة ودون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية، ويبدأ بعملية الضم والقضم لأراضي الخليل وخاصة الحرم الإبراهيمي الشريف وذلك تحت عنوان الاتفاق المسبق بين "الليكود" و"أزرق أبيض" والذي توافق على أجندة للضم حددت مع بداية شهر تموز القادم ولكن هذا العنوان كان عنوانا من أجل استيعاب ردود الفعل الدولية والعربية حول هذا القرار من أجل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، هذه الخطوات قد تم البدء فيها من خلال ضم مناطق كانت خاضعة للسلطة الفلسطينية في محيط المقام الإبراهيمي الشريف تمهيدا لضمه، وكنت قد نوهت في مقالة سابقة والتي كانت تحت عنوان حرب المقامات وهو ما بدأه الكيان الصهيوني وجسده الليكود على ارض الواقع من أجل الاستحواذ على اكبر قدر من الأصوات لليمين الصهيوني والأحزاب الصهيونية المتطرفة وخاصة في صفوف قطعان المستوطنين كل ذلك بدأت تتضح معالمه أمام ذلك الانشغال والضعف المستدام للدبلوماسية العربية في الوقوف أمام تلك المخططات وفضحها باستثناء الدبلوماسية الأردنية التي أعلنت ومن اليوم الأول وقبل ان يجف حبر الاتفاق بين الليكود وازرق ابيض صعدت الدبلوماسية الأردنية وعلى كل الأصعدة ونبهت الى مخاطر هذا الاتفاق وان عملية الضم ان استكملت ادواتها ستؤدي بالضرورة الى تصعيد غير مسبوق وهذا الضغط أدى الى دعوة من قبل عدد كبير من النواب البريطانيين ونواب الاتحاد الأوروبي الى التهديد لرفع عقوبات على الكيان الصهيوني إذا ما أقدم على عملية الضم، وأنها لن تعترف إلا بحل وحيد وهو حل الدولتين.
كل ذلك لم يثن الكيان الصهيوني عن البدء بالقضم المتدرج في ظل الغفلة التي قلنا عنها واوضحناها وهي غفلة غير مبررة مطلقة وقد شجعه على ذلك ما تقوم به بعض الفضائيات العربية مما يطلق عليه التطبيع الناعم تحت يافطة التواصل الإنساني المشبوهة جملة وتفصيلا.
إن ذلك يدعونا إلى الوقوف أمام هذه الوحدانية بالمواجهة العربية التي يقودها الأردن وحيدا مع السلطة الفلسطينية بتنسيق وتكامل كما درجت العادة.
هذا التمهيد الصهيوني باستباقه الموعد المعلن للإعلام حول الاتفاق على الضم يعني ان هناك اجماع صهيونيا كاملا وتنسيقا مسبقا مع الولايات المتحدة الأميركية والتي اعلن على لسان وزير خارجيتها بومبيو على انها ستعترف بذلك الضم مشترطة البدء بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني وهو يعني باللغة الدبلوماسية والعلاقات الدولية ان يذهب الكيان الصهيوني الى انتزاع موافقة فلسطينية على الضم واذا رفضت السلطة مبدأ التفاوض أصلا تبرر الولايات المتحدة الاعتراف بالضم على قاعدة أن لا شريك للكيان الصهيوني في عملية التفاوض.
من هنا فان الشرط الأميركي جاء للاستهلاك الإعلامي فقط وهذا الواقع السياسي المستجد سيشكل أداة ضغط جديدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية على الأردن من اجل اجباره على الموافقة على صفقة القرن والمرتكزة أصلا على ضم المستوطنات والمقامات وغور الأردن وهو ما ترفضه رفضا قاطعا القيادة السياسية الأردنية والتي أعلنت أن هذه الخطوة ستكون المسمار الأخير في نعش عملية السلام برمتها، وأنها مرحلة تتطلب مواجهة شمولية كالتي ترجمها الأردن في معركته المظفرة بأذن الله مع جائحة كورونا الطبية والجائحة السياسية لتغول الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وخاصة الأماكن المقدسة منها.
