لم يخطر على بالنا بعد كل تلك السنين البعيدة التي ماتت فيها البرجوازية ورحل عن عالمنا الوطني أسماء كانت تتبرع بتكاليف تموين الجيش في يوم كريهة، أو تبني مدرسة عريقة لا يزال اسمها ورسمها تطاول سمعتها ناطحات سحاب البنوك التجارية وترى أجيالها روافد تدعم القوى البشرية العملاقة في مؤسسات الدولة، أو مؤسسات وطنية خرّجت أسماء سادت ثم بادت وهي لا تطأطئ رأساً ولا تخجل من هنّة ولا «لحسة» ولا ورطة يمكن أن تمس بسمعتها، فأقامت هيكل الدولة المالي والقانوني وخططت لمستقبل الدولة الفتية دون مطمع ولا منفع، ثم نرى بعد كل ذلك كيف يخرج علينا من لا نعرفه ليحرف دفة السفينة الى بحر الحيتان.
تعاني الدولة اليوم من شح بالرجال وأزمة في المال وضيق الحال، ثم لا تجد من عجولها التي أسمنتها طيلة السنين الطويلة من يضحي بنصف شوال من أطنان العلف الذي كانت مذاودهم تمتلئ بها، وليس هذا خافيا علينا طيلة الأعوام الماضية، بل كنا ندرك أن كل تجارة الدولة ببعض من أولئك العمالقة ليست سوى مقامرة محسوم أمرها في نهاية الليلة، فمتى ما أصبح الصباح لا تجد حارساً واحداً منهم على باب القلعة، تماماً كما هو مثلُ حمَام مصر، خيره لغيرها وذرقه لمصر، ولهذا لم نجد حين الجائحة سوى جيش لا يبيع ولا يشتري، وبضعة مسؤولين أداروا الأزمة باقتدار والتزام أخلاقي رفيع.
قبل كورونا، كتبنا عن مليارات تُكدس في البنوك كودائع، ليس حسداً ولكن اجتهاداً منا لدفع أصحاب الودائع الكبرى لتسييلها بغية تحريك سوق الأعمال والمشاركة في الحدّ من البطالة بين الشباب وتحفيز المواهب الابتكارية لتلافي وصولنا إلى الحدود الحمراء من الفقر وانعدام الأمل عند طيف واسع من شبابنا المتسكع بوجوههم بلا فرص عمل، ولكن لم يسمع أحد، فالكثير من أصحاب الودائع اليوم لا زالوا على سيرتهم الأولى، قد عمّوا وصمّوا وخيبوا آمال الدولة والشعب، ولا يزال عداد الفوائد يمدهم بالمزيد.
دعونا هنا من أصحاب الودائع، فالمصيبة نواجهها اليوم مع أصحاب الأعمال، ففي لحظة الحاجة للتخفيف عن المواطنين والعاملين في القطاع الخاص، نجد النكوص والتنكرّ والأنانية والبخلّ الشديد المتلاحم مع الوقاحة عند البعض، فقد أسقطوا فجأة الركن الأساسي لحقوق العاملين في القطاع الخاص، وتخلوا عن جيادهم التي كانوا يمتطونها طيلة عقود مضت، ومنعوا صرف رواتب آلاف العاملين، وتسابقوا في البحث عن ثغرات قانونية لحرمان الموظفين من لقمة عيش أبنائهم، ونسوا سنوات طويلة من جمع الأموال وبناء مؤسسات وشركات مصت نخاع عظام المواطنين، ويوم الغارّة لم نجد منهم حصانا أصيلا.
معلمو القطاع الخاص والجامعات باتوا أشبه بالمرتزقة في نظر أقطاب المال،لا عمل إذاً لا رواتب ولا إسقاط أقساط الرسوم، حتى مع تبرع سخي من شركة مايكروسوفت بأنظمة التعليم عن بعد لأبنائنا، يريد البعض أن يحسبوها على الأهالي أيضا، والعاملون في الشركات ممن تم تهديدهم بالتسريح، ولا أحد يمتثل لقانون العمل، بل ولا لقانون الأخلاق، فهم يجترون بالقول أن التعليم هو تجارة أيضاً، ونحن نعلم أن التعليم أًصبح تجارة، وهذا ما هشّم بنية التعليم، لأن المؤسسين هدفهم الربح فقط، ولو كانت الجامعات والمدارس مثلاً حكومية أو وقفية يدعمها الأغنياء لبقينا على أعلى سلم التعليم وليس سُلّم الثروات الشخصية.
نحن هنا ندافع عن العمال والموظفين والمعلمين، ونحن في الصحف الورقية العريقة نعمل بلا رواتب منذ شهرين للعلم ولا نبالّي، ولكن يجب أن نسقط هذه الجمهورية الرأسمالية المقيتة التي تتحكم بمفاصل القرار، ولو قامت الحكومة باقتطاع فوائد رأس المال المودع في البنوك فقط لبعض الأسماء لدعمنا صندوق الأزمة بمئات الملايين، ألا يستفزكم رجل الأعمال الصيني؟!
