تنطوي الزيارة على قيمة رمزية كبيرة، فتتقدم عمان محطات الأمير في جولته العربية، وتتابع الأوساط السياسية على المستوى الإقليمي والعالمي التوافقات الأردنية - القطرية في مواجهة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها العمل على توحيد الصف العربي وتنسيق الجهود على مختلف الأصعدة نحو إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لتهديدات خطة السلام الأميركية - الإسرائيلية، ويؤكد على حل الدولتين الذي يكفل لجميع الأطراف فرصة تأسيس الاستقرار المنشود تجاه مستقبل واعد في المنطقة.
التضافر بين عمان والدوحة في هذه المرحلة يضرب مثلاً للتمسك بالثوابت والتركيز على الجوانب الجوهرية في رؤية طموحة للبلدين والقيادتين، ويترجم عملياً فكرة الإسناد المتبادل والمشترك بين الدول العربية في خضم منطقة تكاد تتحول إلى أرض لتسويات عالمية كبرى، يحرص الأردنيون مع أشقائهم القطريين على تحقيق المصالح العليا للأمة وصونها.
يحضر الشأن الاقتصادي في مقدمة أوجه التعاون المرتقبة بين الأردن وقطر، فالمبادرة القطرية بقيت بجانب الأردن خلال الفترة الماضية لدعمه في تجاوز الارتدادات الاقتصادية للأزمات الجارية في المنطقة، ومنها منصة العمل التي أتاحت آلافاً من الفرص للشباب الأردني في قطر، بالإضافة إلى أن قطر تمثل واحدة من القوى الاستثمارية الكبرى في العالم بينما توفر الأردن إحدى المحطات الواعدة في مجال الاستثمار وخاصة الذي يعتمد على تعزيز رأس المال البشري، وهو النقطة المشتركة في الفكر السياسي والاستراتيجي في البلدين، حيث شهدت مؤشرات التنمية البشرية تقدماً مضطرداً في البلدين خلال السنوات الأخيرة.
تفتح هذه الزيارة أفاقاً جديدة في التعاون، وستسفر المرحلة القادمة عن وجود العديد من المبادرات المشتركة ستترجمها من خلال العمل المشترك الجهات المعنية في البلدين لترجمة توجيهات القائدين الكبيرين في اجتماعهما على هامش هذه الزيارة التاريخية.
