ثمة خطوات عملية، وإجراءات فورية اتخذتها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وعلى الفور باشرت الحكومة باتخاذ إجراءات تستحق الاحترام والتقدير والاشادة، في ظل ظروف اقتصادية ومالية تمر بها الدولة.
وجاءت هذه الإجراءات بطريقة مؤسسية مبرمجة، ومحددة الأهداف وآليات التنفيذ، من خلال إطلاق الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، بهدف تنشيط الإقتصاد الوطني وتحفيز الإستثمار، ولعل من أبرز القرارات ذلك المتعلق بصرف زيادات للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وما يشكله ذلك من خطوة إيجابية تخفف من الأعباء المعيشية للمواطنين، وتحسن مداخيلهم، في وقت لم نشهد فيه اتخاذ مثل هذا القرار منذ سنوات طويلة خلت، وذلك على الرغم من العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة لكن الإحساس الحكومي بالمسؤولية تجاه الأوض?ع المعيشية للمواطنين دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار، حرصا منها على مصلحة المواطنين وتقديراً لظروفهم المعيشية، وحققت الحكومة إنجازا كبيراً ومهماً، طال انتظاره منذ سنوات وبرزت بشأنه مطالبات شعبية منذ سنوات، ويشكل نقلة نوعية على صعيد تحقيق وفر كبير في الإنفاق ينعكس إيجابياً على أوضاع الخزينة العامة، وكذلك يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق الإصلاح الإداري، حيث نفذت الحكومة الخطوة الأولى في برامج دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة والذي شمل في مرحلته الأولى، دمج ثماني مؤسسات مستقلة، نظرا لتداخل مهامها وطبيعة إنفاقها، ولعل ?لخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة، ستنعكس بشكل مباشر، على تحقيق الكفاءة في الأداء الإداري للدولة وتحفيز الاستثمار، وتنشيط سوق العقار، والإسكان وتحفيز قطاع الإنتاج والصادرات، والتشغيل وإيجاد فرص عمل للشباب، وانجاز خطوات التأمين الصحي الشامل عام ٢٠٢٣ وتحسين البيئة التعليمية، إذن خطوات إيجابية متلاحقة أحسنت الحكومة صنعاً بتنفيذها تستهدف تخفيف الأعباء عن الواقع المعيشي للمواطنين وتمتين بنية الاقتصاد الوطني.
