السؤال ليس لماذا ارتفعت الثقة، السؤال لماذا لا ترتفع الثقة وهذه الحكومة ميدانية وقد فعلت، وها هي تفعل ما وعدت به، لكن يتعين علينا الصبر قليلاً، وأنا أعرف أن الجمهور قد مل كلمة الصبر.
أعجبني ما قاله الصديق الدكتور يوسف منصور، إذ استضفته على برنامجي الاقتصادي على التلفزيون الأردني، إذ قال: نحن أمام فريق وضع الرؤية الاقتصادية، ثم هو نفسه وضع خطتها، وها هو ذاته ينفذها.
حكومة خططت وها هي تنفذ، وهو الأهم.
من أسباب ضعف الثقة في الحكومات والوزراء أن بعضهم كان يتحدث عن مشاريع وخطط وبرامج تذهب مع الريح عندما يغادر.
لكننا اليوم كنا سمعنا أن هذه الحكومة ستطرح عطاء الناقل الوطني، وقد فعلت، وستطرح عطاء سكة الحديد، وقد فعلت، وستوسع النقل العام، وقد فعلت، وستطور حقول غاز الريشة، وقد فعلت، وهكذا.
هذا ليس دفاعاً عن حكومة، ولا محاولة لتجميل الواقع، وإنما قراءة لنتائج استطلاع مدعوم بوقائع على الأرض، فالثقة بالحكومة ارتفعت عشر نقاط، من 39% إلى 49%، والثقة برئيس الوزراء ارتفعت 11 نقطة، فيما وصل الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61%.
من حق الرأي العام أن يسأل: هل تحسن دخله؟ وهل توفرت وظائف جديدة؟ وهل هناك استقرار في الأسعار؟
ومن حق الخبراء والمراقبين أن يسألوا: هل ارتفع العجز المالي أم انخفض أم استقر؟ وهل ارتفع التضخم أم اعتدل، وهل زادت الإيرادات المحلية بأكثر أم أقل من زيادة النفقات الجارية، وهل ارتفع العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات أم انخفض، وهل زاد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية أم نقص، وهل ارتفعت أرباح الشركات والبنوك أم انخفضت، وهل هبطت أسعار الأسهم في البورصة أم استقرت، وهل نمت الصادرات الوطنية أم تراجعت، وهل اتسع العجز في الميزان التجاري أم تقلص، وهل ارتفعت نسبة البطالة أم استقرت، وهل استقرت المديونية أم تفاقمت، وهل انتعشت حركة الاستثمار أم تجمدت، وهل تحسنت السياحة أم تراجعت؟
كل هذه التساؤلات تجيب عنا المؤشرات التي تردنا تباعاً.
أما سؤال المليون، وهو: متى سينعكس هذا كله على حياة المواطن؟ يجب ألا ننسى أننا مررنا بسنوات من السكون الاقتصادي، ومعروف أن التحسن يسير بشكل أكثر بطئاً من التراجع.
