إن حالة عدم التأكد تجعل صناع السياسة الاقتصادية الحديثة والمحلليين الاقتصاديين في حيرة من أمرهم عبر تكهنهم في مستقبل تحتمل نماذجه الاقتصادية الصواب والخطأ، ليس هذا وحسب فإن فعالية استخدام هذه النماذج هي الأهم للخروج من عنق الزجاجة ومعالجة النمو المنخفض وطرق التصدي للأزمة العالمية المتوقعة.إن المستثمرين الذين يسعون لتحفيز الانتاج أصبحت الشكوك تساورهم بسبب ظروف عدم التأكد الحاصلة والركود المزمن. فإن الهروب من فخ النمو المنخفض ليس بالأمر السهل لذا فإن إعادة تخصيص الموارد من قطاع لأخر تعد ضرورية.
بشكل مبدئي لا يتمثل الحل في إصلاح السياسة النقدية فقط بل يتعداه بأخذ إجراءات وتدابير تدعم إعادة تخصيص الموارد اللازمة كأسعار الصرف، والاصلاحات والسياسات الناظمة لمعدلات الادخار غير المستدامة. فإذا ما أخذنا أوروبا كمثال فقد يساعد التيسيير النقدي وضغف اليورو من تعافي دول جنوب القارة لكنه سيزيد من تشويه الاقتصاديات في دول الشمال، ولا زالت الاصلاحات الهيكلية للاتحاد النقدي تشغل بال فرنسا وألمانيا عبر التحفيز النقدي الذي يجذر الخلافات فيما بينهما.
إن التعامل مع الأزمات المالية أصبحت حاجة ملحة في الوقت الحاضر التي تكبد الدول مبالغ طائلة للتدخل وتقديم الضمانات لدعم المؤسسات المالية وضخ السيولة التي أصبحت مبدأ توجيهياً لإدارة الأزمات. تحاول الدول في الأزمات بأن تضمن جميع الديون الصادرة عن قطاعها المالي ولايعتمد ذلك على الضمانات المقدمة من البنك الفيدرالي أو البنوك المركزية إنما في إنشاء تسوية سياسية يتم بموجبها تعديل تاريخ الاستحقاق للقطاع الخاص وما يرتبط بها عن ضريبة تغيير الاستحقاق أي أن المؤسسات المالية تقوم باقتراض الأموال لأجل قصير وتقرضها لعملائه? لأجل طويل.ومن أجل الاستجابة للأزمات في الحالات الطارئة لابد من خلق شرعية سياسية تضمن تأمين إطار يتم إعداده بشكل مسبق للتعامل مع هذه الحالات بغية توفيرالسيولة.
لقد وضع الكونغرس الاميركي قيوداً استطاع من خلالها مواجهة الأزمات المتوقعة المقبلة. إلا أن الاقتصاديين لا يحبذون هذه القيود لأنها تجعل المؤسسات المالية والبنوك قادرة على تحويل الاسحقاق كجزء من نظام تأمين مقبول. وهذا يعني أن الاقتصاد السياسي للبنوك التي تشترك في تأمين نظام يحق لها الاقتراض في الاوقات الحرجة مع ظروف عدم التأكد من اجل تسييل الأصول في الازمات المستقبلية الغامضة. وهذا ما يدعو لإنشاء نظام تأمين يضمن تغطية الالتزامات القابلة للتشغيل بدلاً من ضمان كفاية السيولة.
[email protected]
