فالحالة التي تعيشها الدولة الاردنية بكل مكوناتها تمثل نجاحات ، وتعكس حقائق على ارض الواقع وتبرزها جليا انجازات شاهدة على المكان والزمان، كما وتمثلها الارادة السياسية الحقيقية بوضوح ، ولغايات الاصلاح الشامل ؛ فالتغيير الحقيقي المطلوب هو التغيير الشامل المبني على التشبيك مع جميع مؤسسات الدولة عامة وقطاع خاص، وكلاهما بحاجة إلى قوانين وتشريعات ناظمة للحياة المدنية لبناء دولة مدنية قوية.
فما الإجراءات المتخذة الأخيرة وبتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى الاصعدة كافة ، الا ارساء لقواعد النهج الصحيح الذي يجب اتّباعه لتحقيق اواصر التنمية ، للتقدم نحو انعاش الحالة الاقتصادية ، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وهو ما يدلل أو ما يمكن ان يطلق عليه "المشي بثبات إلى الأمام" ، كما أن الإجراءات الاخيرة للحكومة أثبات مدى صحتها.
وبالنسبة للذين يؤمنون بمستقبل الاردن - وهم كثر- فإن ذلك يتطلب التغيير للأفضل بدءا بأنفسنا اولا ثم بالمحيط ، إن الإصلاحات في هذه المجالات ينبغي ان تكتسح عقول المفكرين والنخب والاكاديميين والاعلاميين وغيرهم حتى يدفعوا بهذا التغيير إلى الجانب المطلوب من خلال مشاركتهم الفاعلة بكل مكونات المجتمع لا سيما في الانتخابات وغيرها من المفاصل المهمة في الدولة ، واخص هنا الانتخابات البرلمانية لان التشريع يلعب دورا اساسيا في تطور منظومة الحياة. وفي دول كثر استطاعت هذه النخب ان تغير بالحياة السياسية والمدنية وبالمجتمع للافضل بعدما اقرّت بأن هناك حاجة للإصلاح وان مشاركتها فاعلة ،فالتغيير الحقيقي هو التغيير الشامل.
