وفي محاولة لتهدئة المخاوف من الركود الاقتصادي في «Wall Street» ومواجهة التأثير السلبي للحروب التجارية التي يقودها الرئيس ترمب فقد خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في تموز وأيلول وتشرين الأول من العام الحالي ولازال سعر الفائدة أقل من 2.5 % قبل عام.وقد صرح البنك المركزي بأن الاقتصاد الاميركي في وضع جيد ولا يحتاج لدعم إضافي.
إن المدخرين يحصلون على فائدة شهرية أقل على الأموال التي يحتفظون بها في حسابات الادخار في البنوك. وجراء هذا الانخفاض اشتكى العديد من المتقاعدين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي يضر بمصالحهم عبر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن جانبه قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» بأن هدفه الرئيسي هو ضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي. ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% العام المقبل، بانخفاض عن معدل نمو 2.2 % هذا العام و2.9 %عن عام 2018.لقد أكد البنك الاحتياطي الفيدرالي أن ظروف عدم التأك? لازالت تلوح بالأفق بشأن التوقعات الاقتصادية،فيما يعتقد البنك المركزي بأن الاقتصاد أقوى مما كان عليه خلال الصيف. ويبدو أن السياسة النقدية باقية على حياد عند 1.75% دون حدوث ركود أو تضخم ولن يكون أي منهما قريبا.
ولقد وَجَهَ ترمب إنتقاداً لاذاعاً لمسؤولي البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية واصفاً إياهم بالأغبياء وحثهم على خفض أسعار الفائدة للصفر، مما يتيح للأفراد والمؤسسات على حد سواء باقتراض الأموال مجاناً. يعتقد المستثمرين والاقتصاديين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى في حالة تعليق الشهور القادمة رغم توقعهم بخفض أسعار الفائدة، إلا أن «Wall Street» ترى أن إتخاذ أي إجراء في العام المقبل أمرٌ مستبعد.
إن الإجراءات التي إتخدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقت الاقتصاد على المسار الصحيح على الرغم من النمو العالمي الضعيف والحروب التجارية لترمب.لقد بلغت المخاوف من الركود ذروتها في شهر آب عندما انقلب منحنى العائد وهي إشارة تحذير تحدث عادةً لمدة عام أوعامين قبل حدوث الركود. لكن منحنى العائد عاد إلى طبيعته وهبطت فرصة الركود من حوالي 50٪ في شهر آب إلى أقل من 25٪ الآن، والأسهم عادت إلى مستوياتها القياسية،وبلغت البطالة أدنى مستوى لها منذنصف قرن، ولا يزال التضخم ضعيفًا، وينمو الاقتصاد بوتيرة جيدة بنحو 2% مع وجود فرصة?ضئيلة للركود.
ويبقى الأمل بأن لا يقوم ترمب بسن أي تعريفات جمركية اخرى. ولقد صوت جميع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعارالفائدة وأشاروا بأنهم لا يتوقعون أي تغييرات في العام المقبل، ومع ذلك يرى الديموقراطيون أنه يتوجب على الرئيس عدم التأثيرعلى السياسة النقدية وأن يبقيها مستقلة عن السياسة.
[email protected]
