وقد تضاعف حجم انفاق المؤسسات والهيئات المستقلة خلال السنوات الاخيرة الامر الذي يوجب ضرورة تخفيض هذه النفقات ووقفها ، وانهاء العمل بها لما تشكله من زيادة في العجز في الموازنة ، كما انها لا ترفد الخزينة بقرش واحد، ما يستوجب اللجوء الى عملية دمجها والتخلص من بعضها.
الحديث بهذا الموضوع اخذ أمد طويل منذ حكومة دولة سمير الرفاعي حينما طالب بدراسة حول واقع هذه المؤسسات وكيفية التعامل معها للوقوف على حاجتها والغاء بعضها وما هذاالموضوع بحاجة الى قرار مقنع تماما كما يتطلع الراي العام له.
فعملية ضبط النفقات في الهيئات المستقلة أمر غير كافْ لتخفيض العجز في الموازنة ، بل يجب اتخاذ اجراءات تقلل من ذلك العجز بالغاء بعضها ودمج الاخر ، والابقاء على المؤسسات والمنشات التي ترفد خزينة الدولة.
القرار بدمجها يحقق منفعة عامة للبلد حال ثبات عدم جدواها الاقتصادي والسياسيي والتعليمي ، خاصة ان مهامها مشتركة مع وزارات أخرى.
اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية والسريعة لمعالجة هذه القضية تماما، وبصورة يتم اخضاعها لتقييم مدى الحاجة اليها ، والإلتزام التام باعداد دراسة حقيقية للمؤسسات المستقلة بما فيها المعاهد والجامعات والمفوضيات وطبيعة التعامل مع موظفيها ومستحقاتهم وحقوقهم المالية والوظيفية لحينن تدبر الامر بالشكل الصحيح.
ما فعلته الحكومة بدمج ثمان هيئات حكومية لم تاتي باثر ايجابي لكنها ليست خطوة توصف
بالسيئة ، ولم يرتق الى تطلعات الرأي العام.
وقد اطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة مليونية لالغاء الهيئات المستقلة تحت شعار "نعم لالغاء الهيئات المستقلة" ولاقت هذه الحملة تجاوبا كبيرا لدى المجتمع ، كأن السبب الرئيسي لوجودها يوحي بأنها انشأت تنفيعا واسترضاء لشخصيات نافذة.
يذكر ان هناك نحو 61 مؤسسة وهيئة مستقلة.
