يفترض أن ينجز التعديل الحكومي الأخير على حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز وفي أحسن حالاته نصف الطريق ، أما النصف الأخر المأمول منه، فيتمثل في إخراج حكومة متصالحة مع نفسها اولا ومع الرأي العام والمواطنين.
وفي بعض الحالات فإن السلبية الأساسية التي تحد من الإصلاحات ، تتمثل في كونها تقطع نصف الطريق، وهذا هو الخطر الكبير الذي هدد الإصلاحات في التجارب الدولية وعلى مستوى الساحة الوطنية ، ونحن هنا كدولة فإن الصعوبة لا تتمثل في فهم الأفكار الخلاقة ، بل في القدرة على التخلص من الأفكار القديمة التي يتمسك بها بعض السلف، ولذا يجب ان لا نكتفي كدولة ونقف عند الأفكار الضحلة وغير الواضحة والملبية للطموحات ، بل يجب ان نتجاوزها للتغلب على ثقافاتنا السلبية لننطلق نحو الاصلاح الشامل.
وتنجح عملية تطوير الإصلاحات وتحسينها من خلال إيمان فريقها الحكومي الذي ينبغي ان يكون متجانس من حيث الفكر والعمر والاهتمامات والمعرفة التامة بالفعل من قبل فريق حكومي أكفاء، وغير ذلك فقد يكتب على هذا المربع الفشل او العجز بالقيام بدوره كاملا ما يؤثر بشكل كبير على تنفيذ الإصلاحات وعلى النجاح في تنفيذ السياسات العامة والخطط الطموحة.
إن الرغبة والإرادة الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله تعالى ، في نجاح مساعي رئيس الوزراء باختيار وزراء أكفاء في مواقعهم وهي بمثابة أسس لمنح شرعية جديدة لعملية أختيار أشخاص مؤمنون بفكر الاصلاح ويعتمد على المفاضلة وبعيدا عن سياسة الترضية والجغرافيا والاصحاب، ولكن هذا الخيار أحيانا يصطدم في الواقع بسلطة الاسترضاء لبعض القوى السياسية وغيرها على حساب المفكرين والسياسيين الناجحين، ويعمل كذلك ضد مهمة أساسية أوكلها جلالة الملك لرئيس الوزراء في صيانة الاختيار الديمقراطي وعلى اسسس الكفاءة وتمتلك مشروعا للمستقبل ورؤية للاصلاح .
ان اللعب من وراء ظهر الدستور والقانون وعدم التناغم مع توجيهات جلالةالملك عبد الله الثاني فإنه يحكم ضمنيا على المشروع الاصلاحي ككل بالتخلف، والتجارب العالمية تثبت بانه ليس هناك دول محكوم عليها بالرجعية ، بل هناك دول بدون رؤية مستقبلية ، وإيمان بالتطوير والاصلاح وهي عادة دول بدون وزراء نوعيين مؤمنين قادرين على حمل هذه المشاريع وتنفيذها.
