تطبيقات إلكترونية لحفظ حقوق المواطن

بادرت المحاكم النظامية في الأردن إلى تبني فكرة المحاكمات الإكترونية، وذلك باستقبال الطلبات القضائية ولوائح الدعاوى وتجهيز الملفات الإلكترونية، وتمكين أصحاب العلاقة من الترافع وتحضير الشهود وتقديم البيانات، وذلك تيسيراً لأعمال الناس وإيصالهم لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، ولضمان العدل في ارجاء المجتمع، وتخفيفاً من المراسم والقيود التي قد تكون نجاة للمماطلين ولكن في نفس الوقت عبئاً ثقيلاً على أصحاب الحقوق، وذلك بالاستفادة مما تنشده الدول المتحضرة والطامحة للتطور للاسراع في التقاضي انسجاما مع حرصها على تعزيز استثماراتها والحفاظ على حقوق مواطنيها، ووجدت في القضاء الألكتروني ضالتها المنشودة في تبسيط الأجراءات وتسريع التقاضي. كحيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود، وسرعة الإنجاز» في الفضاء الافتراضي للقضاء الإلكتروني. إذ يمكن هذا النسق من الأسلوب المبتكر من التقاضي المحاكم من أداء مهامها بطريقة اكثر فاعلية وبسرعة ملحوظة، ويتيح للمتعاملين من المواطنين امكانية استلام المستندات في أي وقت من اي يوم، ومن أي مكان عبر شبكة الأنترنت، ويسمح للمحامين والمتقاضين تقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية أيضاً. وذلك مما يشكل حلاً عصرياً لحالة بطء التقاضي، عندما يتيح هذا النظام للقضاة وأطراف الدعوى تقديم البينات الخطية والشخصية دون داع للحضور إلى المحكمة، لا بل من خلال مواقع إلكترونية ضمن الشبكة الخاصة بموقع المحكمة.

ولا ننسى في هذا المقام وبالمقابل أن هناك انواع من الجرائم الإلكترونية، كالجرائم ضد الأفراد وجرائم الانترنت الشخصية، كسرقة الهوية والبريد الألكتروني، وهي توصف بانها خفية وسهلة الارتكاب، تتعدد فيها طرق الوصول للضحية، كنسخ المعلومات المخزنة، وخطوط الأتصال الهاتفي، واجهزة الهاتف النقال، والبرامج المدمرة، بما يسمى بأحصنة طروادة. إلا أن هناك سلسلة من الاجراءات للحد من الجرائم الأكترونية وما تتركه من تأثير على المجتمع، من بينها فرض عقوبات كبيرة على مرتكب الجريمة الألكترونية، وابتكار تقنيات جديدة للحد منها والكشف عن مرتكبيها، وانشاء خطوط هاتفية ومؤسسات خاصة للإبلاغ، والتعريف بكيفية الحفاظ على سرية المعلومات. إلا أنه هناك رأي آخر في هذا المجال مفاده أن الجرائم في الوسائل الإلكترونية تندرج في قانوني المطبوعات والنشر وقانون العقوبات. ولا بد من الفصل بين ما ينشر على المواقع الإلكترونية وبين ما ينشر في مواقع التواصل الأجتماعي. إلا أن العديد من المهتمين بهذا الموضوع يقفون مع احترام الحرية الصحفية ومع صيانة الحرية الشخصية وعدم اغتيال الشخصية، ويقولون بان تغليظ العقوبة ليست الحل الأمثل لمعالجة الأمر، وما يهمنا كمجتمع وكمهتمين بقضاياه هو السعي الى إزالة القلق وسوء الفهم لفحوى القانون لأن الحقوق الدستورية وحرية الرأي يكفلها الدستور، كما أنه بمزيد من الديمقراطية والأنفتاح والحريات يبقى الحرص على حماية الدولة والمجتمع وسيادة القانون، في مقدمة الاهتمامات الوطنية والإنسانية.