أما المدة الزمنية لأعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب فتختلف بالنسبة للرئيس عنها فيما يخص نوابه ومساعديه. فمدة رئاسة مجلس النواب كما وردت في المادة (69) من الدستور سنتان شمسيتان، حيث جرى زيادتها في التعديلات الدستورية لعام 2016 بعد أن كانت سنة شمسية واحدة. وبهذا أصبحت مدة رئاسة كلا المجلسين في السلطة التشريعية، الأعيان والنواب، متماثلة بواقع سنتين شمسيتين.
لقد كان الهدف من زيادة مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنتين تجنب إجراء انتخابات رئاسية مع بداية كل دورة عادية. إلا أنه وعلى الرغم من التعديل في مدة رئاسة رئيس مجلس النواب، والذي هو يعتبر رئيس المكتب الدائم بحكم منصبه، فإن المدة الزمنية لباقي الأعضاء في المكتب الدائم من نواب الرئيس ومساعديه ما زالت سنة شمسية واحدة، حيث تنص المادة (7/د) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تمتد وظيفة المكتب الدائم إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية. وحيث أن مجلس النواب يعقد دورة عادية واحدة في كل غضون كل سنة من مدته عملا بأحكام المادة (77) من الدستور، وحيث أن مدة رئيس مجلس النواب محددة دستوريا بسنتين شمسيتين، فيكون الحكم السابق من اعتبار أن المكتب الدائم لمجلس النواب يمتد إلى يوم افتتاح الدورة العادية مقصورا على نواب الرئيس ومساعديه الذين يتم انتخابهم لمدة سنة شمسية واحدة فقط.
إن الحكمة التشريعية تقتضي أن تتحد المدة الزمنية لجميع أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب، بحيث تكون مدة الرئيس ونوابه ومساعديه سنتين شمسيتين، وهذا ما يضمن الانسجام والتناغم بين أعضاء المكتب الدائم، ويساعد الرئيس على القيام بمهام عمله، خاصة وأن نواب الرئيس يتولون صلاحيات الرئيس واختصاصاته في حال غيابه كلا بدوره.
لقد تنبه مجلس الأعيان لهذه المسألة، فأورد نصا صريحا في المادة (6/هـ) من نظامه الداخلي والتي تنص صراحة على أن مدة جميع أعضاء المكتب الدائم للمجلس سنتان، والتي تمتد لتشمل رئيس مجلس الأعيان الذي حددت المادة (65/2) مدة رئاسته بسنتين، وكلا من نواب الرئيس ومساعديه.
إن الحاجة ماسة لتوحيد القواعد الإجرائية ذات الصلة بتشكيل المكتب الدائم في مجلسي الأعيان والنواب لصالح اعتبار المدة الزمنية لجميع الأعضاء من رؤساء ونواب الرئيس ومساعديه سنتين شمسيتين.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
[email protected]
