هذا البرنامج جاء ايمانا من الحكومة كما قطعت على نفسها عهدا ، أنَّ الاصلاحَ الاقتصادي يسير بنهجٍ مدروس وإيجابي، ليحققَّ الأردنّ من خلاله خطواتٍ نوعية في نهجِه الاصلاحي الاقتصادي والسياسي الشامل ، وهي تدرك دقة المرحلة الحالية ، كما وتعي متطلباتِها وتداعياتها المختلفة.
وجاء حديث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز معبرا عن طبيعة المرحلة الحالية ومتطلباتها وادراك الدولة للوضع الاقتصادي الصعب للمواطن ومحاولة جاهدة للتخفيف عليه من خلال حزمة الاجراءات التي اطلقتها ، مرتكزة على محاور النقاش الأربعة هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات وذلك بكل شفافية ووضوح وهي المرة الاولي التي تضع حكومة اردنية أرقامها في يد كل مواطن كنوع من الشفافية.
كما جاءت الحزمة شاملة للأجور والرواتب والتي هي ستكون مرتبطة بالأداء اضافة إلى توفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين ، وزيادة النمو بما ينعكس على التشغيل هو في غاية الأهمية وان أول إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز سوق العقار والإسكان، لمواجهة ما أصيب به القطاع من شلل ، كما نال التعليم نصيبا وافرا من هذه الحزمة بمطلع حيث سيكون التعليم إلزامي من عمر 5 سنوات اضافة الى نظرة الحكومة الشمولية للهيئات المستقلة المتشابه عملها والمؤسسات والوزارات أم أن لها أدوارا أخرى وضرورة حقيقية.
كما تقدمت الاجراءات لمعالجة التشوهات في الانظمة وتحسين جودة الخدمات وفي تحسينات التعليم والصحة والنقل العام ، ولكن نريد نقلة نوعية وليس فقط تحسينات جزئية مع الاعتراف ان الحكومة والاجهزة الرسمية والمؤسسات كانت جزءا من المشكلة بما فيها التعقيدات التي وضعتها ببعض المفاصل أحيانا.
