إن الخطوة التي أخذتها الحكومة بتخفيض رواتب الوزراء وتنفيذ بعض الإجراءات التي تعتبر حيوية لإصلاح الوضع المالي للدولة المثقلة بالديون مثل مساهمة البنك المركزي بمبلغ 4.5 تريليون ليرة لبنانية لخفض تكاليف الدين إلى النصف وفرض ضريبة دخل استثنائية لمدة عام على البنوك اللبنانية لجمع 600 مليار ليرة، لم تكن كافية للبنانيين لإنهاء ثورتهم التي اشتعلت في لبنان، وفشلت تدابير الطوارئ الأخرى في كسب ثقة المستثمرين لتوجيه لبنان بعيداً عن الانهيار المالي.
لقد أربكت الاحتجاجات الشعبية النظام المالي للبنوك والبنك المركزي وتعطلت جميع المؤسسات الرسمية والخاصة عن العمل وأغلق البنك المركزي أبوابه مُرغَماً بسبب قطع جميع الطرق الرئيسة التي بات تنقل العاملين فيها أمراً مستحيلاً.
إن إغلاق البنوك إلى أجل غير مسمى أثار المخاوف والشكوك لدى المواطنين حيث نضبت أجهزة الصراف الآلي من النقد خلال فترة الاحتجاجات مما دفع الناس للتفكير بسحب إيداعاتهم وتحويلها إلى الدولار، الأمر الذي دعى البنك المركزي لتغذية أجهزة الصراف الآلي من جديد مع تحديد سقف للسحوبات.
لقد عمدت بعض البنوك بتبادل صفقاتها التجارية الخارجية عبر مكاتبها مع الأسواق العالمية والبنوك المراسلة من أجل بيع وشراء الدولار والتحويل من لبنان للخارج مما يشكل تحدياً على ميزان المدفوعات واحتياطات المركزي بالعملات الأجنبية. ونتيجة لتوسع الاحتجاجات الشعبية وتعطل المصالح تراجع الطلب على الدولار مع الحفاظ على مستوى الأسعار الذي لم يترافق بتراجع الطلب الحاصل على الدولار. كما ويشتري الصرافون اللبنانيون الدولار ولا يبيعونه بحجة عدم توفره.
إن زيادة المخاطر وعدم الاستقرار السياسي والحالات الطارئة التي تمر بها الدولة تؤثر على السندات المتداولة في الأسواق العالمية، وهذا يعني أن الدولة المصدرة للسندات تسجل تراجعاً لسنداتها مع ارتفاع مخاطرها. ومع هذا فإن المستثمرين الدوليين يعتبرون الدين الخارجي بالعملات الأجنبية عاملاً إيجابياً نظراً إلى نسبته الصغيرة لإجمالي الدين العام. إن التأني والحرص الشديدين الحاصلين في عدم طرح سندات بفوائد مرتفعة يأتيلأجل ضبط موازنة الدولة من الاستنزاف ومراقبة أسعار الفوائد مع تراجع أسعار السندات في الوقت الراهن.
برأيي إن حالة عدم التأكد والاحتجاجات الشعبية والتصريحات السياسية غير المدروسة تخلق حالة عدم استقرار وتنذر بخطر الانهيار المالي وقد يفضي إلى رفع مستوى المخاطر ويؤثر على تصنيف السندات. لذا يتعين على الساسة اللبنانيين تقييم خطورة المرحلة وتقديم خطط ناجعة وتفعيل قوانين داعمة تبدد المخاوف المستقبلية وتحافظ على الاستقرار المالي.
[email protected]
