كثيراً ما كتبنا عن قطاع السيارات في الأردن، والتخبّط المتواصل غير المفهوم الذي شهده، جرّاء القرارات الحكومية الإرتجالية، عبر سنوات وسنوات، وكانت تهدف دوماً إلى رفد الخزينة بالمال، حتى أنّنا إتّهمنا الحكومات بالتجارة بالسيارات، ولكنّ الإعتراف الحكومي واجب الآن بأنّ لا الخزينة استفادت، بل خسرت، والضرر وقع على الجميع.
كلّ الاحصاءات تؤكد أنّ التراجع غير مسبوق في الحركة التجارية، وحتى وزير المالية نفسه فقد أعلن عن أخطاء في التقديرات الأخيرة، ويبدو ذلك الاعتراف مقدّمة لقرارات جديدة، نتمنى أن تكون على شكل تراجعات عمّا جرى من رسوم وضرائب غير طبيعية.
من الضروري أن يكون لدينا سياق متّزن في التعامل مع قضايا الناس الحياتية، ومنها بالطبع السيارات التي تشكّل للأردني أساسية لا يُستغنى عنها بغياب النقل العام، وبات مؤكداً أنّ التصويب واجب، فمن كان يريد أن «يشطب» سيارته العتيقة البالية عاد لاستدامتها واستعمالها، ومن أراد الذهاب إلى «الهايبرد» رجع عن قراره، أمّا الذي نوى استخدام الكهرباء، فقدم ندم!
وزيرة الطاقة تُعلن عن توجّهنا لتصدير الكهرباء التي صار لدينا منها فائض، وتطرح على لبنان تزويدها بالكهرباء المستعصية منذ زمن على البلد الشقيق، وفي الوقت نفسه، فنحن نتعامل مع السيارات الكهربائية باعتبارها مكرهة تجارية حكومية، مع أنّنا نتوجّه إلى الطاقة البديلة، النظيفة، كما هو العالم كلّه.
ما نطلبه من الحكومة، الآن، أن تضع ملفّ السيارات باعتباره أولوية، بكلّ ما فيه من أخطاء ماضية، وأن يشعر المواطن أنّنا سنتعامل مع سياسة وقوانين وأنظمة وتعليمات لن تتغيّر بين ليلة وضحاها، وللحديث بقية...
