أكد جلالة الملك في تغريدة له قبل أيام على ضرورة إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية، وعدم تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة مرة أخرى، وذلك في إشارة صريحة منه إلى طول فترة الإضراب الذي قررته نقابة المعلمين للمطالبة بعلاوة لمنتسبيها. وهذا ما يدفعنا إلى التفكير قانونيا في إيجاد حل وسط بين الحقوق الدستورية المتنازعة لكل من المعلم في التعبير عن رأيه وممارسة حقه في التجمع السلمي والتي من أشكالها الإضراب، وحق الطلبة في التعليم بشكل متساو في المدارس الخاصة والحكومية.
إن الحقوق والحريات في الدستور الأردني ليست مطلقة، فهي تخضع للتقييد والتنظيم بشكل لا يخل بجوهرها أو يمس أساسياتها. وخير دليل على ذلك، النهج التشريعي الذي خطه المشرع الدستوري في تقرير الحقوق والحريات في الفصل الثاني من الدستور، حيث كان يشترط في ممارسة الحقوق أن تكون وفق أحكام القانون.
من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تنظم علاقة المعلم بطلبته في المدارس من جهة وعلاقته بنقابته من جهة أخرى. وهذه المراجعة يجب أن تبدأ من نظام الخدمة المدنية، حيث يجب إلغاء النص القانوني الذي يحظر على الموظف العام الاشتراك في أي مظاهرة أو اعتصام أو إضراب، ذلك على اعتبار أن الإضراب هو حق مقرر في الدستور، وتكفله المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية.
في المقابل، لا بد من الاعتراف بأن مرفق التعليم يعد مرفقا عاما حيويا يقدم خدمة عامة للأردنيين تتمثل في التعليم. بالتالي، فإن المبدأ الأساسي الذي يجب أن يحكم سير هذا المرفق هو ضمان عمله بانتظام وNطراد، شأنه في ذلك شأن مرافق الأمن والدفاع والقضاء. فمن خلال استعراض النصوص القانونية التي تحكم عمل الضباط والأفراد في القوات المسلحة الأردنية، نجد بأنها تحظر عليهم المشاركة في أي مظاهرات أو إضرابات أو اجتماعات حزبية أو سياسية.
فإذا كان من غير الممكن اعتبار التعليم مرفقا عاما حيويا لغايات حظر إضراب المعلمين، فلا بد من التفكير في أطر قانونية تنظم حق المعلمين في التعبير عن حقوقهم والضغط على الإدارة لتحقيق مطالبهم الخاصة بهم. ويمكن لنا في هذا السياق الاستفادة من أحكام تنظيم الإضراب في قانون العمل الأردني الذي يفرض شروطا يتعين على العامل في القطاع الخاص التقيد بها لغايات ممارسة حقه في الإضراب. فالمادة (134) من قانون العمل تنص صراحة على عدم جواز الإضراب إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية. وهذا الحكم يمكن الاستفادة منه وتضمينه قانون نقابة المعلمين، بحيث لا يتم اللجوء إلى الإضراب في حال كان النزاع حول حقوق المعلمين قد تمت إحالته إلى النقابة، وأصبح مدار بحث ونقاش بين النقابة والحكومة.
[email protected]
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
