وأصبح موقف مجلس النقابة يشكل حالة انسداد في الوصول لحلول تعيد العملية التعليمية الى مسارها الصحيح، و في ظل هذه الفوضي واللامبالاة بحال الطلبة والأهالي، وقبل فوات الأوان اصبح واجبا على مجلس النقابة تكريس وبرهنة حرصها على بناء مستقبل الوطن والأجيال، ان تتقدم بمبادرة وطنية للخروج من الأزمة وان ترتقي الى مستوى ثقة المواطنين الاردنيين، وفي ذات الوقت يتوجب على الحكومة ان تعمل في المستقبل على إعادة الثقة للمعلم في محراب عمله وأن تعطي أولوية قصوى لأحواله المعيشية وان يكون ذلك على راس اجندتها الاقتصادية والمالية والوطنية وبصدقية عالية.
إن أهمية نقابة المعلمين تتمثل بتحقيق أهداف العملية التعليمية بشكل يتوازى مع رسالة ومهنة التعليم، وإذا كان السادة أعضاء مجالس النقابة الحاليون والسابقون واللاحقون يمثلون كافة شرائح المعلمين وانتماءاتهم وأصولهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية والسياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار فإن هذا الأمر يرتب على مجلس النقابة مسؤوليات جساما وطنية وتربوية تفرض عليه الارتقاء بها وبالجسم التربوي فوق كل الاعتبارات امام المصلحة الوطنية وتقدير الموقف بشكل دقيق وبناء وإيجابي، ومن المؤكد ان أعضاء مجلس النقابة مدركون لكل هذه المعطيات بشكل عميق.
ان نقابة المعلمين منذ تأسست عام٢٠١٢ أصبحت تشكل ثقلا نقابيا واسعا في مؤسسات المجتمع المدني والعمل النقابي المهني في الاردن، وبسرعة أصبحت العديد من الأحزاب والقوى السياسية تتسابق وتتنافس بشكل كبير للسيطرة على مجلس نقابة المعلمين الاردنيين وذلك لهدفين الاول: تحقيق وجود كبير على ساحة العمل النقابي والمهني حيث يمثل المعلمون اكبر شريحة اجتماعية مهنية تمس بشكل مباشر كل المواطنين والمقيمين في الاردن دون استثناء، والهدف الثاني توظيف العمل النقابي لاهداف سياسية وشعبوية وانتخابية لتلك الأحزاب سواء اكانت احزابا يسارية او قومية او عقائدية وبهدف توظيف النقابة سياسيا لغايات حزبية وانتخابية لمصلحة تلك الأحزاب وهذا امر لايتمناه مواطن أردني حرصا على نقاء العملية التعليمية.
يبدو أن واقع النقابة أصبح مختلفا نسبيا عن أولوياتها وأجندتها المرتبطة بالضرورة بكل محاور العملية التعليمية. وأصبح مجلس النقابة يشكل عبئا كبيرا على نفسه وعلى الهيئة العامة للنقابة وعلى مجمل العملية التعليمية، وأن المجلس يدفع باتجاه خيار المسار القضائي الإداري الأردني المشهود بنزاهته، المنتظر منه إصدار الأحكام القضائية العادلة التي يجب أن تحترم ويلتزم بها جميع الأطراف بلا استثناء.
[email protected]
