وعقب هذا الاعلان تراجعت العملة الصينية في الأسواق الخارجية 0.4% تجاه الدولار، هذا وقد صرح خبراء اقتصاديون وماليون أنه بناءً على توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باشر المسؤولون الأميركيون بحث الطرق والإجراءات والمشاورات التي سوف تنتهجها الولايات المتحدة الاميركية في وضع قيود على الشركات الصينية المسجلة على مؤشرات أسهم تديرها شركات أميركية وكيفية إلغاء إدراج هذه الشركات التي لم يصار إليها بعد.
إن الخضوع للإشراف التنظيمي كان قانوناً ملزماً للشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية الذي قدمه مشرعون أميركيون في حزيران المنصرم والقاضي بالاطلاع على تدقيق حسابات الشركات الصينية أو الوصول إلى إلغاء الإدراج في البورصات الأميركية.
في حين ترفض الصين رفضا قاطعاً بالسماح لجهات خارجية بالتفتيش على شركاتها البالغة 156 شركة بما في ذلك شركات المحاسبة والتدقيق الدولية، معتمدة بشكل أساسي على شركات المحاسبة والتدقيق المحلية معتبرةً أن هذا الإجراء يشكل خرقاً للأمن القومي الصيني.
إن النزاعات التجارية وفرض المزيد من الرسوم والقيود لا تؤثرعلى البلدين فحسب بل أنها تتعداهما بالتأثير على الاقتصاد العالمي برمته الذي بدوره يؤدي إلى زعزعة السلاسل الصناعية وسلاسل الامداد العالمية، وهدم النظام التجاري والاقتصادي العالمي ودفعه نحو الركود.
لقد تبادل الطرفان ومنذ إندلاع الحرب سلسلة من الرسوم التي تم فرضها على السلع والمنتجات التي قدرت بمئات المليارات الامر الذي أدى إلى اختلال الأسواق المالية وشكل تهديدا حقيقياً في النمو العالمي. وقد تجددت بواعث القلق حيال الإقتصاد الأميركي حيث وجه المستثمرين نظرهم إلى الذهب كملاذ آمن لاستثماراتهم في خضم الحرب، مما دفع الشركات الأميركية إلى اتباع نهج أكثر حذرا نتيجة لغموض السياسات الأميركية نحو الصين الأمر الذي أعاق الخطط الطويلة الأمد المتعلقة بالاستثمار لتلك الشركات.
وبرغم المخاوف بشان الحرب التجارية وظروف عدم التأكد حيال الاقتصاد العالمي تراجعت الأسهم في الأسواق المالية التي تأثرت بها أوروبا أيضا، ومع الضبابية بانسحاب وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي إلا أن ثقة الأوروبيين بقطاع الخدمات لازال الدافع القوي في الاقتصاد الأوروبي حيث أن ضعف الصناعات التحويلية لم يصل إلى قطاع الخدمات بعد.
برأيي إن قرار بحث إلغاء إدارج الشركات الصينية في البورصات الأميركية سيؤدي إلى تراجع نمو اقتصادات العالم ويضر بمناخ الأعمال العالمي وقطاع التصنيع لذا الحل في المفاوضات التي سيقودها كلا من الطرفين ويترقب العالم نتائجها الشهر المقبل.
[email protected]
