في عام (٢٠٠١) وبقرار جمهوري أنشئ بالقاهرة جهاز التنسيق الحضاري ويتبع وزارة الثقافة ويعين رئيس الجمهورية رئيسه ويهدف لتحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للأبنية والاعمدة والاماكن الاثرية. ما يحسن الصور البصرية والتنسيق للعمران. وازالة التشوهات والعمل بأسلوب معماري جديد. ويشمل الشوارع والميادين والحدائق. وعام (٢٠٠٦) صدر قرار بتنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط للحفاظ على تراثها. و(2008) صدر قانون البناء الموحد المعني بالتنسيق الحضاري. وشكلت لجنة من اساتذة العمارة لكليات الهندسة برئاسة الدكتور محمد يسري استاذ التخطيط بجامعة القاهرة و(13) عضواً لإعداد الدلائل الارشادية للتنسيق الحضاري. اختصاصات الجهاز: (1) سياسة التنسيق الحضاري. (2) وضع المخططات التنفيذية. (3) اعتماد المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية للقوانين التنظيمية. (4) وضع معايير للتنسيق ويعتمدها المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتزام الجهات الادارية بها عند اصدار التراخيص. (5) ويقوم الجهاز بإنشاء جداول للمكاتب الاستشارية والخبراء بالتنسيق مع النقابات المختصة وإعداد أسس الحفاظ على المباني والمنشآت المتميزة، تلتزم بها المكاتب عند قيامها بترميمها، على نفقة الجهاز والجهات الخاصة (6) وضع معايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها والالتزام بها. (7) حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المتميز والمرتبطة بالتاريخ القومي والسياحي. ويقوم الجهاز بتطويرها والاشراف بتنفيذها. (8) يحدد الجهاز المناطق المتميزة والحفاظ عليها. ويتكون الجهاز من أربعة إدارات: (1) للدراسات والبحوث. (2) للتخطيط والشؤون الفنية. (3) للمشروعات والمتابعة. (4) للشؤون المالية والإدارية. يضع الجهاز الشروط للمكاتب الاستشارية والخبراء، ويشكل لجنة لقيد المكاتب والخبراء للترميم الفني والإنارة والإعلانات. والصيانة للمباني المتميزة ويحددها: أن تكون ذا طابع عمراني متميز وتعبير جمالي ونسيج عمراني يمثل التطور التاريخي او تكون بالمنطقة مبان أثرية وحمايتها وفقاً للقانون، وتكون مرتبطة بأحداث ثقافية وتاريخية وسياسية وعسكرية، ومعبرة عن قيم اجتماعية وفنية، أو تحتوي معلومات تاريخية وعلمية. وتمثل منطقة حضارية ذات ثقافة متميزة لمجموعة بشرية تاريخية. او منطقة ذات تشكيلات جمالية جيولوجية، وإصدار تراخيص البناء الالتزام: (1) استكمال واجهات المبنى بما يغطي العناصر الإنشائية والتركيبات غير المكتملة الظاهرة. (2) عدم تنافر ألوان الواجهات مع الواجهات المحيطة. (3) منع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات وأجهزة التكييف والهوائيات، ومواسير الصرف. وحصول الاعلانات واللافتات على موافقة الجهاز قبل وضعها، لضمان تناسق محيطها العمراني وعدم استغلالها للدعاية. وتطبيق معايير الإعلانات الصادرة عن الجهاز القومي، بمراعاة الآداب العامة واحترام الأديان، وألا يتناقض الإعلان في شكله ومضمونه مع محيطه العمراني وكتابة اللافتات الإعلامية وواجهات المحلات وأسماء المكاتب والشركات باللغة العربية أولاً، ثم لغة أخرى تأكيداً لنص قانون الإعلانات رقم (٦٦) لسنة ١٩٥٦. املنا ان يتشكل مثل هذا الجهاز في الاردن لان له فوائد حضارية كثيرة.
مواضيع ذات صلة