إن التوصل إلى تسوية بين الهرمين الاقتصاديين يثير الجدل والشك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيادة الرسوم على المنتجات الصينية التي تؤثر على الصادرات والواردات المتبادلة بين البلدين. واعتبر ترمب أن استغلال الصين للولايات المتحدة في مجال التجارة وسرقة الملكية الفكرية هو دافع أميركي للتنبه في خلق توازن لهذه العلاقة غير المتكافئة. إن زيادة رسوم الجمركية العقابية على البضائع الصينية تتراوح ما بين 25%–30% ابتداء من الأول من تشرين الثاني ورسوم أخرى على بضائع كانت محددة بـ 10% ارتفعت لـ15%. وما إن عملت الصين على ردها خلال ثلاثة أسابيع حتى رد الرئيس ترمب بإجراءات انتقامية لم تتعد العشر ساعات. تثير هذه التبادلات قلق الشركات الأميركية التي تعتمد الصين كمصدر للمواد الأولية أو المواد النصف مصنعة والتامة الصنع.
في ظروف عدم التأكد والمنافسة الشديدة وفرض الرسوم الجمركية الانتقامية لكلا البلدين فإنه يصعب على الشركات أن تخطط لمستقبل صناعي زاهر ليس هذا فحسب فإن الأمر يطال المستهلكين والتجار والسياسة ببن البلدين. إن المواجهات التجارية أدت إلى تباطؤ حقيقي في النمو الأميركي وله أثر حقيقي في الاقتصاد العالمي كيف لا وقد تسبب بتراجع البورصات العالمية مثل تراجع مؤشر داو أكثر من 600 نقطة أي 2.4% والمؤشرالألماني داكس 1% والشاهد على ذلك التقلص الملحوظ التي شهدته ألمانيا وهي واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا في مجال التصنيع وكذلك الصين فقد سجلت تباطؤاً لم تشهده منذ 30 عاما وهو مؤشرعلى صعوبة الانتعاش العالمي.
إن الرئيس الأميركي يدعو الشركات بأن تنقل عملياتها خارج الصين وعليها البحث عن بديل للصين والعمل على صنع منتجاتها في الولايات المتحدة مغرداً عبر حسابه على تويتر «نحن لسنا بحاجة إلى الصين وسنكون في وضع أفضل من دونها». فالسؤال الذي يطرح ذاته هل هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار.
من وجهة نظري إن تفاقم الأزمة التجارية تعد من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وإن عدم وجود كتاب قواعد أو دليل ارشادات لدى البنوك المركزية يشكل عائقاً في كلا البلدين وإن هذه الحالة ستؤثر على الاقتصاد العالمي وتزيده صعوبة ويمكنني وصفه بالاقتصاد الهش لذا فإن العودة لطاولة المفاوضات قد تكون الحل الأنسب في الوقت الراهن.
[email protected]
