قبل أربعة عقود ونيّف كنت ماهراً في صناعة الطائرات الورقية، وكنت أكتب عليها اسمي لعلّ كابتن الطائرة التي تمرّ قريبا من حارتنا–قرب مطار ماركا–أن يقرأه، فكنت أعيش حلماً يتجسد مع اليراع وحبر وورق.
ولما كبرت وترعرعت في الأردنّ بلد الثقافة والعلم والمعرفة، عرفت أنني في عالم متنافس متسارع لا يعرف المجاملات ويعيش الحقائق، تماماً كالذي حصل قبل أيام حينما ألغت دولة عربية شقيقة وتبعتها دولة شقيقة ثانية، الاعترافَ بعموم جامعاتنا إلا بخمس منها وعلى استحياء، لورود أسمائهن على لائحة الجامعات المتقدمة عالمياً.
حجب الاعتراف أصابنا بالذهول، لأننا أمام قدر عالٍ وجهد كبير تقوم به جامعاتنا لتعليم طلابها الأردنيين والوافدين في سلسلة من الإنجازات التي تحققت، وأمام كثير من التحديات والعقبات التي تواجه جامعاتنا ومع ذلك استطاعت تجاوزها بدراية وحكمة.
ولكننا أمام تحديات وصلت بنا إلى ضرورة المسارعة في استيضاح النقاط التي من أجلها تم حجب الاعتراف بتلك الجامعات، فقد يكون في الأمر لُبسٌ، مع قدرتنا الفائقة على التصويبات اللاحقة فالأردنّ أهل لكلّ ثقة، وعِلمه وعلماؤه يشهد لهم القاصي والداني.
فنحن بالعلم نرتقي ونحقق استثمارنا بالعقول، وغدت هذه الجامعات حجر الزاوية في الاستثمار، لأننا من خلالها حققنا ونحقق الدرجات العلى دنيا ودين، ونتمكن من مواجهة المجهول بالمعلومة التي ترسم لنا طريق المستقبل وتعالج الحاضر.
ولأنني أحبّ الأردنّ وطني الذي تعلّمت في مدارسه كيف أكتب اسمي، وفي أروقة جامعاته تعلمت وشاركت في مؤتمراتها، أتمنى لها بعمومها أن تحتل مكانة ضمن فئة الخمسمئة جامعة الأولى في العالم، وهذه الأمنيات لا تمنع مناقشة بعض الأمور:
أولا: نحن نمتلك خامات شابة قوية تدخل جامعاتنا، من الناجحين في «التوجيهي» وعلى قدر عالٍ من العلم والثقافة فينبغي مراعاة ذلك المستوى، فيكون المدرس الجامعيّ على قدر من الكفاءة ليس بما يحمله من شهادات بل بما يحمله من قدرات في: إيصال المعلومة، والمصداقية في ضبط أوقات المحاضرات، التجديد والمفيد، ترسيخ مفاهيم البناء والارتقاء.
ثانياً: ينبغي أن تكون الجامعة هي الأب الروحيّ، والأم الحاضنة والأسرة الكبيرة التي تتابع الطالب إذا قصّر في دراسته فتحفزه وتشجعه، وتتبناه حتى يجد فرصة العمل، فيعود ذلك همة في طلب العلم وانتماء بعد التخرج.
ثالثاً: أين هو المدرس الجامعيّ الذي يعامل الطلاب دون النظر للتمييز بالهيئة والشكل والحسب والنسب واللباس وغير ذلك من ممنوعات التمييز في القانون الدوليّ.
رابعاً: ينبغي إشراك الطلاب الخريجين باقتراحاتهم في اختيار المناهج، مما يكون الأجدى في رفع مستوى التدريس.
خامساً: أن يكون للجامعات دور في مدّ جسور العلاقة بين الطالب ومدرس المادة بطريقة تعود على العلم بالمستوى الأرقى.
وأخيراً وليس آخراً: النظر إلى الكفاءات عند التعيين وليس غير ذلك!!.
