«أحالت الحكومة خمساً وخمسين قضية أشار اليها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابهم لمخالفات تندرج تحت اختصاص الهيئة» (انتهى الاقتباس).
لا شك ان الخطوة السابقة خطوة موفقة ومباركة، فلابد من حساب كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام وفقا لآلية قانونية تضمن محاسبة المخطىء وتكفل ضمانات المحاكمة العادلة بكل مراحلها.
وفي هذا الإطار فلابد من تحية جهود ديوان المحاسبة الذي يعمل بكل طاقته للحفاظ على المال العام وينشر تقريره للاطلاع العام تحقيقا لمعايير الشفافية والنزاهة، كما ونحيي جهود كوادر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على ما يبذلونه من جهود مباركة في التثبت والتبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مخالفتهم للقوانين.
إلا أنني وفي الوقت نفسه أدعو الحكومة لدراسة الأسباب والعوامل التي قد تدفع البعض لارتكاب ما ارتكب من مخالفات في محاولة لاستباق درهم الوقاية ولقطع دابر المخالفة قبل ان تحدث، ادعو الى دراسة موضوعية منهجية للعوامل التي تساعد على ارتكاب المخالفات تمهيدا لتجفيف المنابع وسد الذرائع.
فإن كانت التشريعات القائمة تسهل او تساعد ارتكاب المخالفات فلا بد من تعديلها بشكل يحول دون تكرار المخالفات، وان كانت هناك عوامل أخرى مثل قصور الإجراءات المتبعة فلابد من تبيانها واتخاذ ما يلزم لعلاجها، وفي نفس الوقت لابد من تعزيز العوامل التي ساهمت في الكشف عن ارتكاب المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بصورة تعالج نقاط الضعف وتعزز نقاط القوة.
إن حقوق الأردنيين في المال العام أمانة في يد القائمين على هذه الحقوق، ولابد من الحفاظ عليها رحمة بالأجيال القادمة التي تستحق مستقبلا أفضل مازلنا نتطلع إليه بشوق وأمل وثقة بسواعد الأردنيين وقدراتهم.
