هنا بالتحديد يجدر بنا جميعاً أن نأخذ الأمور عبر المنظار الذي نظر إليه قائد الوطن إن لجهة التأكيد لكل أبناء الوطن ان جلالته متابع شخصي ومباشر لكل أمر مرتبط بالمصالح الوطنية أم في ما يتعلق بمسألة الاصلاح الشامل والذي يقوده جلالته بدأب ومثابرة واصرار على المضي قدماً نحو انجازه على كافة المستويات والأصعدة لا تستثني أي مؤسسات أو مرفق حيوي في هذا الوطن السيد العزيز الذي يجب أن ينعم أبناؤه بالأمن والعيش الكريم وأن يروا بأعينهم ويلمسوا بأنفسهم نتائج الاصلاح والتحديث وترجمة الأقوال والشعارات إلى واقع ملموس مثل مكافحة الفساد ومحاربة الواسطة ورفع الانتاجية وتوفير فرص العمل وتطوير الادارة العامة وتحديثها والارتباط المباشر بأسباب العلم والمعرفة وأدوات العصر.
لهذا كله ومن أجله يولي جلالة الملك المسألة الاقتصادية بأبعادها المختلفة وفي مقدمتها النمو الاقتصادي أهمية قصوى ويصفها أولوية على جدول أعماله الشخصي في لقاءاته وحواراته ومتابعته المباشرة مع المعنيين والجهات ذات الصلة بالملف الاقتصادي تماماً كما في زياراته الخارجية ولقاءاته على الفعاليات الاستثمارية والتجارية والقطاع الخاص في الدول الصديقة التي يزورها ادراكا عميقاً من جلالته ان تحقيق نمو متواصل في الاقتصاد الوطني انما تنعكس آثاره الايجابية على كل مواطن أردني وبالتالي يُحسّن ويرفع من مستوى معيشة الأردنيين كافة ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم على كل صعيد سواء كان تربوياً أو صحياً أو خدماتياً أو مرافق عامة ومواصلات واتصالات وبنى تحتية.
يدرك الأردنيون بحسهم الوطني وعمق تجاربهم واصالة تاريخهم ودورهم الحضاري في الإقليم وخارجه أن تكريس دولة القانون والمؤسسة واحترام المواطنة وثقافتها والحرص على هيبة الدولة وعدم المسّ أو الاساءة لمؤسساتها ومن يتولون المسؤولية فيها ضمن اطار القانون والدستور انما يشكل المدماك الأقوى والأمتن بل الأساس لبناء الدولة العصرية والقوية والقادرة على تحقيق الرخاء والمساواة والعدالة الاجتماعية لأبنائها في إطار من المؤسسية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون واحترام التعددية وحرية التعبير.
هذا ما لفتت إليه الرسالة الملكية لمدير المخابرات العامة وهذا ما يحرص جلالة الملك على تذكير الأردنيين به في كل مناسبة وحريّ بنا أن نكون عند مستوى ثقة جلالة الملك بنا وثقتنا بقائدنا وحادي مسيرتنا، كي نواصل الانجاز ونتجاوز التحديات ونتغلّب على المصاعب.
